الفرقة الوطنية تحقق في المكتب الوطني للصيد البحري

هل دقت ساعة الحقيقة في المكتب الوطني للصيد البحري؟ سؤال مبعثه التحقيقات التي شرعت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد أن استمعت إلى مدير المديرية التجارية والتقنية بالمكتب الوطني للصيد البحري، وموظفين جهويين.
انصب البحث مع المدير المسؤول عن الفترة التي كان يتولى فيها منصب مدير الجهة الجنوبية الأطلسية للصيد.
التجاوزات التي اهتم بها التحقيق همت «استغلال النفوذ والاختلالات الادارية والمالية والتوقيع على محاضر استيلام أشغال لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد والتعيين في مناصب شغل دون المرور عبر المسطرة القانونية المنصوص عليها».
يأتي دخول الفرقة الوطنية على خط التحقيق مع المسؤول في المكتب الوطني للصيد أياما قليلة من تنفيذ مستخدمي الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتحقيق في قضايا «الاختلال الاداري والمالي والزبونية والمحسوبية» التي يعرفها المكتب الوطني للصيد وكانت سببا في وقت سابق في إعفاء أحد المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أيضا يوم الثلاثاء الماضي عشرة مستخدمين للتحقيق معهم بكل من العيون، بوجدور والداخلة وذلك في إطار استكمال تحقيقات سابقة في ملف يتعلق ب «الاتجار بالوثائق الرسمية للمكتب الوطني للصيد البحري المتعلقة بالأخطبوط والتلاعب في أثمنة مزادات بيع السمك والغش في عملية وزن الشاحنات المحملة بالسردين».
ومن المنتظر أن تحل لجنة تفتيش من الادارة العامة نهاية هذا الاسبوع بمندوبيتي المكتب بمينائي العيون وبوجدور للتحقيق في الشكايات الكثيرة التي تقدم بها المهنيون إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.