إعفاء مدراء ومناديب بعد فشل مخطط تأهيل القطاع

زلزال يضرب المكتب الوطني للصيد
حصرت المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد أسماء المدراء والمناديب التابعين لها، الذين تقرر إعفاؤهم من مهامهم، وذلك بعد وقوف المديرية على الفوضى العارمة بالموانئ وبالإدارة العامة، وتأكدها من فضائح مالية من العيار الثقيل، علاوة على تواطئات بين المدير السابق وعدد من مرؤوسيه.
وقد قررت أمينة الفكيكي، مديرة المكتب الوطني للصيد، بحسب ما أسرت به مصادر مطلعة لبيان اليوم، إعفاء ثلاث مسؤولين كبار بالمقر الرئيسي للمكتب، بالإضافة إلى مناديب المكتب الوطني للصيد بكل من الدار البيضاء وأكادير، وكذا بالداخلة ولكويرة وسارغة وامهيريز بالأقاليم الجنوبية.
وسيصبح قرار المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد، ساريا المفعول يوم 27 دجنبر القادم، أي قبل يومين فقط من انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري، والذي سيترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، وسيحضره وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وممثل عن كل من وزارة الداخلية والمالية بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين.
وحسب مصادرنا، سيعقد المكتب الوطني للصيد «أسوأ مجلس إداري له عبر تاريخه»، تحت أنظار الوزير الأول، بعد «فشله في إنجاح مخطط العمل الاستراتيجي لتأهيل وتحديث قطاع الصيد الساحلي، وتورط مسؤولين محسوبين على الكاتب العام السابق لوزارة الصيد البحري، المعفى من مهامه، في فوضى القطاع».
إصرار الوزير الأول على حضور أشغال المجلس الإداري للمكتب، يفسر برغبته في الوقوف عن قرب، على مصير هذا المخطط التي يهدد فشله النهائي مصير ثقة الأوروبيين في المغرب، خصوصا بعدما افتضح أمر سياسة «الواجهة» التي لجأ إليها المكتب، بمباركة الكاتب العام السابق للوزارة، من أجل إخفاء المعالم الحقيقية للموانئ المغربية، واستشراء الفوضى والتهريب وسوء استعمال الميزانيات المرصودة.
وحسب مصادر بيان اليوم، لن يمر اجتماع المجلس الإداري «دون أن يثير زوبعة»، يتمخض عنها قرارات جديدة وحاسمة، قد تذهب حد متابعة مسؤولين آخرين، توجه لهم عدة تهم، منها تكوين شبكة لتهريب الأسماك والمساهمة في ضياع ما لا يقل عن 4 ملايير درهم سنويا. وهي قرارات، تقول مصادرنا، تم الإعداد لها قبل تعيين أمينة الفكيكي مديرة للمكتب الوطني للصيد، خلفا لماجد الغايب، خاصة بعد توجيه جهات متعددة، وطنية ودولية، انتقادات للوتيرة التي يسير عليها البرنامج الاستثماري الذي يندرج في إطار إستراتيجية حكومية إرادية، والذي عول عليه المغرب في سياق ومحيط اقتصادي دولي متميزين بالعولمة وتحرير المبادلات التجاري، واتفاقيات التبادل الحر .
فتحديث وسائل الإنتاج، وتنظيم وتأهيل شبكة تسويق منتوجات البحر، وتطوير الصيد التقليدي وتأطير المهنييين، وبرنامج تطوير القطاع وبرنامج تحديث المقاولة ووسائل النقل والتفريغ، وغيرها من الأهداف المحددة في تلك الإستراتيجية، ظلت «حبرا على ورق»، وحل محلها هاجس «البحث عن المنافع الشخصية الضيقة، من خلال شبكة للولاءات، تغطي على كل الخروقات التي تستهدف الميزانيات المرصودة، وتأتي على الأخضر واليابس في رقم معاملات المكتب الوطني للصيد»، والذي لم يتجاوز السنة الماضية 4 ملايير و 700 مليون درهم، أي نصف مداخيله المتوقعة.
وعلمت بيان اليوم أن تعيين أمينة الفكيكي في منصب مديرة المكتب الوطني للصيد جاء مقرونا بتوجهات محددة لثلاث سنوات فقط، ستقوم خلالها بوضع تنظيم داخلي جديد يحدد المدراء والمناديب الجدد بعد أن فشل نائبها في «محاربة الفساد الداخلي المستشري بفعل اصطدامه بمدراء يعوقون قرارات الإصلاح في المقر الرئيسي وفي الموانئ».
وقد شرعت الفكيكي في فتح قنوات الاتصال والتشاور والاستماع للمهنيين في أفق إعادة تنظيم، يضع المسؤول المناسب في المكان المناسب، ويعلن عن قانون أساسي جديد يحدد أجور الأطر المعول عليها فعلا للإقلاع.
يشار إلى أن المكتب الوطني للصيد ظل يعيش على إيقاع انتقادات شديدة بعد فشله في تطبيق مخطط العمل الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين2008 و2012، والذي خصص له برنامج استثماري تطلب مبلغا إجماليا قدره 2.915 مليار درهم، تم تمويله من قبل المكتب الوطني للصيد في حدود 653 مليون درهم, والدولة (729 مليون درهم), وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (147 مليون درهم), وهيئة تحديات الألفية (891 مليون درهم), والاتحاد الأوروبي (407 مليون درهم), والحكومة الإسبانية (88 مليون درهم).