صوت النواب البلجيكيون على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا وضمنها الشوارع، في أول بادرة من نوعها في بلد أوروبي.وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع باستثناء امتناع نائبين. ومن المرجح أن يصبح مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي أو جزئي قانونا في الشهور القادمة إذ ليس من المتوقع أن يعرقله مجلس الشيوخ. غير أن انهيار الحكومة الأسبوع الماضي واحتمال إجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل إقرار القانون حيث إنه يتعين حل البرلمان. وينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع أو النقاب، على أن أي شخص «يظهر في الفضاء العام مقنع الوجه أو وقد أخفى وجهه جزئيا أو كليا، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً» يعاقب بغرامة أو بالحبس من يوم إلى سبعة أيام. واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، إذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات المحلية. واعتبر الليبراليون الناطقون بالفرنسية في بلجيكا والذين اقترحوا قانون حظر النقاب بأن عدم القدرة على تحديد هوية الأشخاص الذين يخفون وجوههم يمثل مخاطر أمنية ووصفوا النقاب بأنه «سجن متنقل» بالنسبة للمرأة. وأبدى بعض الخبراء شكوكاً بشأن جدوى مثل هذا القانون، وأشاروا بالخصوص إلى أن إجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر إخفاء الوجه. بيد أن هذا القانون الجديد يحمل دلالة رمزية. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «لوفيغارو الفرنسية» أمس الجمعة عن مصدر قريب من مشروع حظر النقاب أن الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالحبس لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 ألف أورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء في 19 ماي الجاري. ولا يذكر النص صراحة النقاب أو البرقع بل يقضي في مادته الأولى بأن «لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 أورو او «كإجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة». وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على إخفاء الوجه بسبب الجنس»، وهي تنص على فرض زي كهذا «بالعنف او التهديد او استغلال السلطة أو النفوذ يعاقب بالحبس لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف أورو». وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات الفرنسي المتعلق بالمساس بكرامة الفرد. وأكد مصدر آخر لم تكشف الصحيفة اسمه، أنه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لأن هؤلاء النسوة هن في أغلب الأحيان ضحايا».
