مقالع تحول حياة سكان «تيموليلت» بأزيلال إلى جحيم

عبر سكان من جماعة تيموليلت المحسوبة على قيادة أفورار بإقليم أزيلال، عن «معاناتهم الحادة من التلوث والتدهور البيئي الخطير الذي تتعرض له منطقتهم، بفعل الانفلات والانتشار العشوائي للمقالع داخل المجال الترابي لجماعة تيموليلت، دون إخضاع هذه المقالع للمراقبة من حيث الكميات المستخرجة، وإلزام مستغليها لدفتر التحملات. فيما يعتبر تفنيدا على أرض الواقع للشعارات الرسمية الاستهلاكية من قبيل: الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
ومخطط المغرب الأخضر» .
فأضرار هذه المقالع، التي حولت تيموليلت بوابة أزيلال وصلة وصلها ببني ملال، بحسب المصدر ذاته، إلى «نقطة سوداء تتعرض فيها البيئة لتدمير مُمنهج تُقضم وتتلاشى المساحات الخضراء، ويزحف فيها التصحر وانجراف التربة وتشويه جمالية الجبل الأخضر الذي يحيط بتيموليلت وتتميز به. ناهيك عن انعكاسات هذا الخراب على أغراس الزيتون واللوز وحقول زراعة الحبوب التي تراجعت محاصيلها، إضافة إلى زيادة مخاطر الفيضانات في الأيام المطيرة». وما فاقم من معاناة السكان لاسيما دواري آيت سري وبوعضية ،يضيف المصدر ذاته، «ظهور مرض ضيق التنفس (الربو) وسط الأطفال والعجزة. أما القنبلة الموقوتة لتمدد هذه المقالع ففي التهديد المستقبلي الذي تشكله على محطة الضخ المائي (STEP) الموجودة بأفورار، حيث لا يفصلهما إلا أقل من كيلومترين».
إن السؤال المطروح ،يوضح نفس المصدر،هو «عن خلفيات التواطؤ المشترك بين المجلس القروي لجماعة تيموليلت والسلطات الوصية في شخص عامل الإقليم ووالي الجهة في غياب أي دور رقابي لهما لوقف الجريمة التي ترتكب في حق البيئة والساكنة والأجيال الصاعدة، مع العلم أن أقصى مداخيل صندوق الجماعة من هذه المقالع لم يتعدى 79020,00 درهما برسم السنة المالية 2009 -استثناء- وهو مبلغ هزيل للغاية. فبدل تكثيف الرقابة لوقف هدر الموارد الطبيعية وتعزيز المداخيل المالية للجماعة، لا يجد السكان إلا فوضى هدامة تأتي على الأخضر واليابس، علما أن المنطقة لها مؤهلات سياحية طبيعية تتعرض للإتلاف والاندثار».