بعدما حصل حزب الجرار على تسعة مقاعد من أصل ثلاثة عشر، انتخب الرئيس السابق للرئاسة للمرة الثانية، إلا أن السلطات المحلية غير راضية بهذه التشكيلة وخاصة الرئاسة رغم أنها كانت تدعم هذا الحزب بجميع الوسائل المتاحة لها من ظهوره قبل الانتخابات بجماعة تيموليلت وحتى أثناء الترشحات مارست ضغوطها على مرشحين للتخلي عن الترشيح، وهو ما تم فعلا في آخر لحظة ويأتي عدم رضى السلطات على هذا الشخص لعدة أسبا، منها عدم توقيع الرئيس في الفترة السابقة على الاستخلاص النهائي فيما يخص مشروع القرية النموذجية في بداية سنة 2002/2001 هذا المشروع الفاشل منذ بدايته بل أصبح الرأي العام المحلي يعتبره عارا على الجهات التي أشرفت على إنجازه، وكذلك الجهات التي تسترت عليه والسؤال المطروح، هل السلطة الوصية مع المصلحة العامة أم ضدها؟ وهل هي سلطة الأعيان وذوي المصالح الشخصية أم سلطة عامة؟ تقتضي مسؤوليتها العمل من أجل بناء دولة الحق والقانون والمحافظة على المال العام وجعل المواطنين سواسية. تفشي البناء العشوائي شهدت جماعة تيموليلت في الآونة الاخيرة تفشي ظاهرة البناء العشوائي وخاصة قبيل الانتخابات الجماعية، ما يعني أن البناء العشوائي لعب دورا مهما لكسب مزيد من الأصوات، أمام أنظار السلطة المحلية الممثلة في الخليفة والقائد، وأمام استغراب المواطن الذي أصبح يرى غياب السلطة أو سكوتها عن هذه الظاهرة مسألة عادية، مع العلم انها جريمة يعاقب عليها القانون، إن كنا فعلا في دولة الحق والقانون. مشاكل تتطلب حلولا عاجلة تعرف جماعة تيملولت إقليم أزيلال مشاكل تتطلب من المجلس المنتخب التعجيل بإيجاد حلول وتتجلى هذه المشاكل أولا في مداخيل الجماعة من مقالع التراب بإعادة النظر فيها والعمل على احترام دفتر التحملات بجميع محتوياته مع العلم أنه لو تم احترام القانون وتأدية جميع الضرائب لأصبحت الجماعة من أغنى الجماعات نظرا للكمية التي تستخرج يوميا من تلك المقالع، والتي تفوق 200 شاحنة من أحجام مختلفة، وكذلك العمل على إصلاح قنوات الماء الصالح للشرب إذ أصبحت تسربات مائية هنا وهناك مع العلم أن مستخدما واحدا غير قادر على القيام بهذه المهمة، في الوقت الذي يتواجد بالجماعة عدة مستخدمين لا يقومون بأي مهمة! كما أن المجلس مطالب أيضا بالتنيسق مع الجهات المعنية ومطالبتها بإصلاح الطريق الرابطة بين أفورار وتيموليلت التي أصبح المرور منها مستعصيا نظرا لحالتها المتدهورة، رغم أنها تمر من منطقة لها أهميتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتؤدى إلى مشروعين من أكبر المشاريع: محطة توليد الكهرباء ومحطة ضيعة الماء الصالح للشرب.
