خلاف بين الداخلية والأحزاب حول اللوائح الإنتخابية والعتبة والترحال

وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي أمس قطع كل أنشطته وتفرغ لاستقبال قادة الأحزاب السياسية، والموضوع هو قانون الانتخابات الأولى في الدستور الجديد.
قسم الشرقاوي برنامج اللقاء إلى لقاءات صباحية ، ومسائية، ففي الصباح استقبل قيادة الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، ومن المعارضة العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وفي البرنامج المسائي استقبل الطيب الشرقاوي باقي الأحزاب الصغرى والمتوسطة، فعلى الساعة الرابعة والنصف تقول مصادر حزبية كان الموعد.
ومن المفترض أن تكون القيادات الحزبية قد تسلمت مسودة مدونة الانتخابات ومشروع التقطيع الانتخابي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يعرف الشرقاوي الصعوبات التي تطرحها هذه القوانية والمليئة حتى الآن بعدد من النقط الخلافية، لذلك لم يكلف مصالحه تسليم قيادات الأحزاب المذكرات مثلما حصل الأسبوع الماضي بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع قانون يتعلق بالملاحظة النوعية للانتخابات. بل بادر إلى عقد الاجتماع بالقيادات الحزبية.
ينعقد هذا اللقاء برهان الحسم في القوانين الانتخابية، التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص النقط الخلافية التي طفت في السطح ما بين الداخلية والأحزاب.
هل تقتنع الأحزاب بمبررات الداخلية وتخوفاتها من اعتماد العتبة الوطنية، ففيما ترى الأحزاب أنها يمكن أن تفرز برلمانا قويا مشكل من عدد قليل من الأحزاب السياسية، يرصد خبراء الداخلية تداعيات ذلك الأمنية، فبعض المرشحين قد يحصل في دائرته على أصوات تؤهله للفوز بالمقعد البرلماني، لكن يحرم من هذا المقعد لأن حزبه على الصعيد الوطني لم يحصل على العتبة، لهذا ربما الداخلية استبعدت من النقاش العتبة الوطنية يقول أمين عام وهو يستعد للقاء وزير الداخلية مساء أمس الأربعاء.
حزب الحركة الشعبية سبق له أن وقف موقف وسط بين العتبة الوطنية المرتفعة والعتبة الوطنية المخففة، فاقترح أن لا تتجاوز ثلاثة في المائة.
تلتقي الأحزاب الداخلية والحسم لم يتم بعد في نمط الاقتراع اللائحي هل يتم الاكتفاء باللوائح المحلية والعتبة الحالية المحددة في ستة في المائة من الأصوات، أم أن الظرفية حانت لتغيير هذه اللوائح بلوائح إقليمية، تسمح «بمحاربة الفساد الانتخابي» بالديموقراطية، على حد تعبير قيادي في التقدم والاشتراكية.
بدورها اللوائح الإقليمية ترتبط بالحسم في اللائحة الوطنية، هل تبقى حكرا على النساء ويتم رفع عددها لتتجاوز الثلاثين على الأقل إلى 45 مقعد، أم يتم إشراك الأطر من الرجال في لائحة وطنية مرتبة وفق قاعدة امرأة رجل، فأحزاب الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية ترحب بهذه الفكرة، لكن قواعدهم النسائية ترى في هذه الطريقة محاولة للالتفاف على مكتسبات حققتها النساء، والوضع الحالي هناك دستور يعطي للمرأة الثلث في المقاعد الانتخابية في الجهات وفي قيادة الأحزاب، والثلث هو الحد الأدنى الذي تطالب به الفعاليات النسائية في حوارها مع الداخلية في الانتخابات المقبلة، لهذا من غير المقبول دخول الرجال في اللائحة الوطنية، تقول قيادية اتحادية.
نقط خلافية داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي تسلمته الأحزاب الأسبوع الماضي ستنتقل إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، منها ما يتعلق بالتنصيص على محاربة الترحال، فالاتحاد الاشتراكي مثلا يطرح محاربة الترحال القبلي أي عدم السماح لمن لم تمر علي عضويته في الحزب أقل من سنة للترشح للانتخابات.
سعيد جادلي