منع المدربين العاطلين من العمل بالمغرب

البطالة ستعني المنع من مزاولة التدريب بالبطولة المغربية! المادة السادسة من قانون المدرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال بضع أيام تضمنت بندا سيفرض على المدربين المغاربة التفكير طويلا قبل اتخاذ قرار التوقف عن الممارسة أو تجميد النشاط المهني لفترة من الزمن. القانون الجديد أكد أن أي مدرب يتوقف عن ممارسة التدريب لمدة ثلاث سنوات لن يتمكن من استئناف عملة داخل أرض الوطن ولن يتم تسجيل عقده لدى الجامعة وبالتالي منحه رخصة التدريب إلا في حال خضوعه لإحدى دورات التكوين المستمر التي تنظمها الإدارة التقنية الوطنية لكرة القدم. الباب لن يكون مفتوحا على مصراعيه أمام المدربين الأجانب. القانون الجديد حدد شروط تعاقد الأندية المغربية مع هؤلاء وأبرزها أن يتوفروا على شواهد تعادل الرخصة «أ» التي أصبحت التأشيرة الوحيدة التي تخول المدربين الجلوس في كرسي احتياط أندية البطولة الاحترافية التي ستنطلق في الموسم المقبل. إلى جانب شهادة المعادلة سيتعين على المدربين الأجانب تقديم شهادة تتبث أنهم مارسوا مهنة التدريب لمدة ثلاث سنوات على الأقل في البلد الذي حصلوا منه على الدبلومات التي تؤهلهم لممارسة المهنة. الجامعة ستفرج عن قانون المدرب وتدخله حيز التطبيق خلال بضعة أيام لكن هذا الدخول سيصطدم بواقع عدم وجود أي مدرب مغربي يحمل الرخصة «أ» التي تعادل دبلوم الدرجة الثالثة. لحل هذه المشكلة ستقوم الإدارة التقنية الوطنية في نهاية الشهر الجاري بمراسلة الكاف من أجل إمدادها بلوائح المدربين المغاربة الذين يتوفرون على شواهد ودبلومات معترف بها ويملكون سجلا محترما كلاعبين ومدربين من أجل منحهم الرخص «أ». وفي انتظار وصول الرخص المذكورة ستمنح الجامعة رخصا مؤقتة للمدربين المرتبطين بعقود مع فرق تمارس بالقسم الأول. عدد كبير من طلبات الحصول على الرخصة «أ» تقاطر على الجامعة غير أن الإدارة التقنية الوطنية قامت باستبعاد عدد منها. السبب، حسب مصدر مسؤول، هو أن الطلبات المستبعدة تخص مدربين بعضهم يعيش في حالة بطالة منذ عشر سنوات والبعهض الآخر تجاوز سن التقاعد المحدد في 65 سنة.