البحرين تطرد مساعد وزير الخارجية الاميركي لتدخله في شؤونها

قررت وزارة الخارجية البحرينية اعتبار توماس مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شخصا غير مرحب به وطالبته بمغادرة البلاد فورا.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية، الاثنين، أن الوزارة أرجعت قرارها إلى "تدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذاً لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية والتي عقدت في يوليو 2013″.
وتكثفت في الاشهر الاخيرة الهجمات على قوات الامن في البحرين، حيث قتل في الثالث من مارس ثلاثة شرطيين بينهم ضابط اماراتي في تفجير قنبلة بقرية شيعية.
وقتل شرطي اخر في 15 فبراير في هجوم مماثل بقرية شيعية خلال تظاهرات في الذكرى الثالثة لاندلاع الحركة الاحتجاجية التي تقودها منظمات شيعية في هذه المملكة وتحمل أجندات إيرانية.
وقالت وزارة الخارجية إن "مملكة البحرين تؤكد على العلاقات المتينة والثابتة مع الولايات المتحدة الأميركية وضرورة أن لا تشوبها مثل هذه الشوائب بما يعكر صفوها وتطورها في مختلف المجالات".
وكان توماس ماليونسكي يعمل مديرا لمكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية في واشنطن، التي عرفت بتقاريرها المنحازة وفق أجندة سياسية غير واضحة، فضلا عن عدم معرفة مصادر تمويلها.
وسبق وأن طردت السلطات البحرينية أحد أفراد طاقم السفارة الأميركية في المنامة من قاعة محاكمة المعارض السياسي نبيل رجب الذي وجهت المحكمة تهمة التظاهر بدون ترخيص، وأفرج عنه في وقت سابق هذا العام.
وطلبت حينها الولايات المتحدة توضيحات من المنامة، وهو ما اعتبر مؤشر على توتر العلاقات بين الجانبين بسبب التدخل الاميركي المستمر في الشؤون الداخلية البحرينية.
وفي ماي 2013 اتخذت حكومة البحرين "اجراءات دبلوماسية" لوقف تدخلات السفير الاميركي في الشؤون الداخلية لهذه المملكة الخليجية.
وفي مواجهة حركة الاحتجاج، شددت السلطات العام 2013 العقوبات على مرتكبي اعمال العنف بحيث تصل الى الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات يقودها الشيعة ضد نظام الحكم، وقد شابت هذه الاحتجاجات اعمال عنف.
ومنذ ذلك التاريخ، يخرج الشيعة بدعوات عادة ما تطلقها قيادات متطرفة ترفض الجنوح للحوار، في مظاهرات متواترة غالبا ما تؤدي إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن التي تعرضت في أكثر من مرة إلى هجمات باستخدام قنابل محلية الصنع.
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقرير حول حقوق الانسان، صدر في العام 2013، ان المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الاسطول الاميركي الخامس "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال".
وانتقدت حكومة البحرين ما ورد في هذا التقرير معتبرة انه "بعيد عن الحقيقية" و"يعزز دور الارهاب".
وعبرت حكومة البحرين عن أسفها لموقف الخارجية الأميركية الذي قالت انه "يسمح بجميع الإجراءات الامنية والاحكام الحاسمة من أجل حماية الامن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني من عمليات ارهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتتهم المنامة فصائل شيعية متطرفة وقياداتها بالوقوف وراء هذا التصعيد الأمني، وذلك في سياق خدمة أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، تحركها إيران ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للهيمنة على المنطقة عبر عملائها في العديد من الدول العربية، الذين ينتظمون في الكثير من هذه الدول ضمن مليشيات مسلحة قادرة حتى على خوض حروب عسكرية ضد الأنظمة والشعوب في هذه الدول تماما كما يحصل مع حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وعدد من المليشيات المسلحة في العراق، على سبيل المثال.
ورغم نفي طهران اتهامها بالتدخل في تأجيج الاحتجاجات البحرينية إلا أن محللين ومصادر أمنية ودبلوماسية يقولون إن الزيادة الأخيرة في وتيرة وقوة التفجيرات التي تستهدف أساسا رجال الشرطة تشير إلى زيادة مستوى خبرة المهاجمين وتدريبهم مقارنة بها قبل عامين.