‎وزير العدل وكتاب الضبط : أجواء اليأس تستبق موعد الحوار

‎«الحوار مضيعة للوقت وكل شيء معد سلفا من قبل وزارة العدل والحريات»، بهذه العبارات اليائسة تحدث مصدر قيادي من النقابة الديموقراطية للعدل عن جدوى جلسة التفاوض التي ستجمع ممثلي النقابة بمسؤولي الوزارة ،الأسبوع المقبل، حول موقع كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح العدالة.
‎الحوارحول موقع كتابة الضبط ضمن خطة وزير العدل والحريات لإصلاح منظومة العدالة، وبعد أن عرف العديد من محطات التوتر بين الرميد وكتاب الضبط، إلا أن رفاق عبد الصادق السعيدي في المكتب الوطني للنقابة الذين سيجمعهم غدا الأربعاء لقاء مشترك بنظرائهم بمكتب المركزي لودادية موظفي العدل من أجل التحضيرلجلسة التفاوض المشتركة مع وزارة العدل لا يعلقون آمالا كبرى على ما سيسفر عنه الحوار، ف«كلشي مقاد من قبل وزارة العدل»، يقول المسؤول النقابي.
‎القيادي النقابي، الذي بدا غير مطمئن عن مستقبل النقاشات حول تصور النقابة الديموقراطية للعدل حول موقع كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أكد أنه تم الاتفاق على مواصلة النقاش «ليس إلا تكتيك يلجأ إليه الوزير ليظهر للمتتبعين أنه يعتمد على المقاربة التشاركية في الإصلاح» يقول القيادي ، الذي اتهم الوزير بأنه «يعاني من عقدة اتجاه جهاز كتابة الضبط»
‎رفاق عبد الصادق السعيدي، الذين خاضوا «معركة» طويلة ضد الرميد من أجل تمتيع جهاز كتابة الضبط بوضع خاص داخل مشروع الإصلاح، وكانت سببا في توتر علاقتهم مع الوزير وصلت إلى حد المقاطعة، لايراهنون على الجلسات التي تعقد حول الموضوع، حيث يتساءل القيادي النقابي، «كيف يعقل أن نتناقش حول مسائل انتهت الوزارة من وضع تصور نهائي لها؟».
‎وإذا كانت وزارة العدل والحريات قد انتهت من صياغة تصورها حول إصلاح منظومة العدالة ولم يعد يحتاج إلى التفعيل، فإن طريقة وضع للتصور والتي لم ترق كتاب الضبط بعد أن اتهموها ب«إقصائهم»، فإن نفس «المنطق الذي تعمل به الوزارة سيسري على باقي المشاريع الإصلاحية» يقول المسؤول النقابي، وأعطى المثال على ذلك بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والمدنية.
‎ولا تختلف النزعة التشاؤمية من نتائج الحوار مع الرميد من قيادي نقابي لآخر، فإن كان بدا المسؤول النقابي غير مطمئن عن مكانة جهاز كتابة الضبط ضمن مشروع الوزارة الإصلاحي، فإن قياديا آخر لم يخف تخوفه من مستقبل الحوار في الموضوع، وقال بنبرة لاتخلو من تشاؤم «ليس في نية الوزارة القيام بأي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة»، مؤكدا أن جلسات الحوار الحالية «لا تهدف من خلالها الوزارة سوى إلى ربح الوقت إلى أن يحين وقت الشروع في تطبيق خطتها الإصلاحية».