الرميد يتصالح مع كتاب الضبط ويدعوهم إلى حوار يطوي الخلافات

وأخيرا، الانفراج يعود إلى العلاقة بين كتاب الضبط ووزير العدل والحريات. فبعد تفعيل مصطفى الرميد لقرار الاقتطاع من أجور موظفي العدل المضربين، و مقاطعته للنقابة الديموقراطية للعدل لعدة شهور، عاد الدفء من جديد إلى العلاقة المتوترة بين الطرفين، بعدما أسفر اللقاء الذي جمع الوزير صباح أول أمس، بالمكتب الوطني لنقابة العدل، عن اتفاق للعودة إلى طاولة الحوار ابتداءا من الأسبوع المقبل.
«لم يكن اللقاء جلسة للتفاوض بقدر ماكان فرصة لتقريب وجهات النظر»، يقول مصدر قيادي بالنقابة الديموقراطية للعدل، الذي أكد أن الغاية الأساسية من اللقاء كانت «البحث عن الشروط الأفضل لتجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع العدل»، ولهذا يضيف القيادي النقابي، كان اللقاء، الذي دعت إليه الوزارة « بدون شروط مسبقة من الجانبين».
ورغم التوتر الكبير الذي طبع العلاقة بين الرميد وكتاب الضبط، فإن اللقاء، الذي احتضنه مقر وزارة العدل والحريات و دام أكثر من ساعتين، تداول خلاله رفاق عبد الله السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل والوزير الوصي على القطاع بكل هدوء، في «كل المشاكل التي تراكمت خلال شهور المقاطعة»، يؤكد المسؤول النقابي، والتي لخصها في «الاقتطاعات والانتقالات، إضافة إلى مكانة جهاز كتابة الضبط في ميثاق إصلاح منظومة العدالة»
وزير العدل والحريات، الذي قاطع النقابة الديموقراطية للعدل، في قرار زاد من إشعال فتيل التوتر داخل القطاع، والذي أججه إقدام وزارته على اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، طالب كتاب الضبط، يقول المصدر النقابي، ب «نسيان الماضي والنظر إلى المستقبل»، وذلك في خطوة للتهدئة على أبواب الدخول الاجتماعي المقبل، يبدو من خلالها أن الوزير «أدرك أن المسار الذي سار فيه خاطىء ومجانب للصواب»، يضيف المصدر نفسه.
رفاق عبد الله السعيدي، الذين خرجوا من اللقاء متفائلين بخصوص تسوية المشاكل العالقة بعد تطمينات الرميد، قالوا في بلاغ لنقابتهم صدر بعد اجتماعهم بالرميد، إن اللقاء «مر في أجواء إيجابية وبناءة»، وحسب لغة البلاغ، فقد تم خلاله « تبادل وجهات النظر حول الشروط الأفضل لتجاوز حالة الاحتقان و ربط جسور الثقة و العمل التشاركي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية».
وإذا كانت وزارة العدل والحريات قد استبقت الدخول الاجتماعي بلقاء مع النقابة الديموقراطية للعدل لامتصاص غضب كتاب الضبط، فإن رفاق السعيدي لم يخرجوا من الاجتماع من دون انتزاع التزام من جانب الوزارة لتسوية المشاكل العالقة، فوفقا للبلاغ فقد «تم الاتفاق على الشروع في مسلسل مفاوضات قطاعية غير مشروطة»، وهو ما أكده المسؤول النقابي الذي حضر اللقاء بكون مصطفى الرميد «أعطى تعليماته للمسؤولين بالوزارة بالشروع في الحوار خلال الأسبوع المقبل