كتاب الضبط يطلقون «حوار شعبيا» لاصلاح منظومة العدالة

بعدما لم تتكلل مجهوذات كتاب الضبط المنتمين للنقابة الديموقراطية للعدل بضمان تمثيليه لهم باللجنة العليا للحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العداالة، كانت آخر ابتكارات رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام لنقابة العدل، هي إطلاق حوار شعبي للتداول في مشاكل القضاء أول أمس السبت، وذلك عقب دورة للمجلس الوطني احتضنهامقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء.
«هذا الحوار يبقى مفتوحا على جميع شرائح المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التي لها رؤى مغايرة لإصلاح القضاء»، يقول عبد الله الشربفي العلوى، القيادي بالنقابة الديموقراطية للعدل، الذي أكد أنه سيتم «تنظيم ندوات بعدد من المدن ردا على التهميش الذي طال عدد من الجهات من الحوار الرسمي لاصلاح منظومة العدالة»، الذي يقود وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
ولم يخف العلوى استياءه من غياب تمثيلية لكتابة الضبط بلجنة الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة، إذا لم يتردد في اعتبار مبادرة الحوار الشعبي ب«البديل عن الحوار الرسمي» ورسالة إلى المسؤولين للتراجع، عن أسماه، ب«غيهم» بفتح النقاش أمام جميع الحساسيات المعنية بموضوع اصلاح القضاء، «إذا أراد المسؤوليون اصلاحا حقيقيا»، يقول القيادي النقابي.
وإذا اعتبر العلوي الحوار الشعبي بديلا للحوار الرسمي من أجل اصلاح منظومة العدالة، فإن رفيقه عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، رأى في المبادرة التي أطلقتها نقابته «خطوة موازية ومكملة للحوار الرسمي»، على أساس أن تختتم محطات الحوار الشعبي باصدارتوصيات، يمكن «أن يستأنس بها المسؤولون أثناء صياغتهم لمنظور اصلاح القضاء»، يضيف السعيدي.
غير أن اختيار رفاق السعيدي لمبادرة اطلاق حوار شعبي، لا يعني إقفالهم لباب التصعيد، فكل الاحتمالات تبقي واردة، وذلك بعد فوض المجلس الوطني لأول أمس، للمكتب التنفيذي تدارس الصيغ المناسبة، إلا أن أعضاءه فضلوا عدم الحسم في أي شكل من أشكال التصعيد إلى حين تتظيم المسيرة الاحتجاجية الوطنية الذي دعت إليها كل من الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل في نهاية الشهر الجاري، والتي سينزل فيها كتاب الضبط بكل ثقلهم، يقول العلوي احتجاجا على «الهجوم الكاسح التي تتعرض له الحريات النقابية من قبل الحكومة».