بوسعيد يربح معركة الصناديق السوداء من بابها الواسع

مجلس النواب يصادق على القانون التنظيمي للمالية
أحداث.أنفو – مكتب الرباط. الجيلالي بنحليمة
صوت مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للمالية بعدما أسابيع من شد الحبل بين وزارة الاقتصاد والمالية وبين نواب الأغلبية. معركة ما بات يعرف بالصناديق السوداء انتهت لصالح الحكومة بعدما فرضت الأخيرة شروطها على المؤسسة التشريعية. هكذا فلن تدرج بسهولة الحسابات الخصوصية ضمن جدولة مراقبة الميزانية العمومية، القاضية بفرض الرقابة البرلمانية عليها. حلية ذكية وجدها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسيعد بالتخلي بصفة نهائية وكاملة عن الرقابة البرلمانية عن أي حساب خصوصي، أو ما يعرف "بالصناديق السوداء". فبعد المعركة الضارية التي خاضها وزير الاقتصاد والمالية طيلة الأسابيع القليلة الماضية مع نواب الأغلبية، ربح بوسيعد معركة "الصناديق السوداء" بعدم إدراج أي صندوق ضمن الميزانية العامة التي تخضع للرقابة البرلمانية إلا بنص تنظيمي.
التعديل الذي اقترحه وزير الاقتصاد والمالية والذي يقضي بأن "تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية .يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي"، وضع شرطا معجزا في وجه إدارج حسابات الصناديق السوداء ضمن حسابات الميزانية العمومية يتمثل في وضعها وفق قانون تنظيمي، وهو ما يجعل الوزير التجمعي ينفذ من جهة رغبات البرلمانيين في مراقبة الحسابات الخصوصية ولكن بتعقيدات أكبر قد تجعل هذه الرقابة صعبة بل ومستحيلة.
مشروع وكان نواب الأغلبية قد اقترحوا في تعديل أدخلوه على نص المادة 18 من مشروع القانون التنظيمي أن تخضع كل الحسابات الخصوصية للادراج في الميزانية العمومية، قبل أن تتم إبعاد حسابات الجيش والأمن، وهو ما تجاوزه تعديل وزارة الاقتصاد والمالية التي فرضت أن يتم الإدارج بنص تنظيمي.