الحكومة والبرلمان يبرمان "صفقة" لإنهاء أزمة الصناديق السوداء

بعد مفاوضات عسيرة بين وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ونواب الأغلبية بمجلس النواب، حول إدخال الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء، ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار السعي نحو شفافيتها، توصل الطرفان لحل في إطار "صفقة" بينهما لإنهاء الأزمة التي جمدت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لأكثر من مرة.
وبعد الاتفاق على الصيغة التي جاء بها بوسعيد، تمت برمجة المصادقة على المشروع المذكور في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، وذلك لوضع حد لمسلسل من الخلافات دام لقرابة الشهر، بسبب رفض الوزير بوسعيد لصيغة الأغلبية التي تؤكد "أنه يمكن أن تدرج في الميزانية العامة بعض الحسابات الخصوصية بنص تنظيمي"، وبالتالي ينص على رقابة البرلمان على الحسابات الخصوصية باستثناء حسابات الجيش والأمن.
وينص التعديل الذي تم صياغته من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وحصلت هسبريس على نسخة منه، على "أن تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية"، مضيفا أنه "يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي".
واشترطت الأغلبية في إطار صفقتها مع الحكومة على ضرورة التزامها بتنزيل هذا المقتضى بداية من قانون المالية لسنة 2015، وكذا التزامها بتجميع حسابات الخزينة لوزارة الاقتصاد والمالية في حساب خصوصي واحد، مشددة على "ضرورة أن تعطى لوزير الاقتصاد والمالية الآمر بالصرف".
من جهة ثانية التزمت الحكومة للأغلبية البرلمانية بضرورة تعميم التحفيزات والعلاوات على جميع موظفي وزارة المالية، منبهين إلى أنه من غير المعقول أن تظل ثلاث مديريات فقط داخل الوزارة هي التي يستفيد مسؤولوها الكبار من التعويضات.
ويوجب التعديل، الذي أُدخل على المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وصادقت عليه لجنة المالية ورفضته الحكومة على إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة ستدرج في الميزانية العامة للدولة.
ويوجب أيضا جميع موارد وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يُقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأية موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.