بوسعيد ينفي وجود "صناديق سوداء"

خرج محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عن صمته حيال الأزمة الصامتة التي عاشتها المؤسسة التشريعية والحكومة، بسبب المادة الثامنة من مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والمتعلقة بالحسابات الخصوصية، نافيا وجود شيء اسمه الصناديق السوداء.
ورفع بوسعيد من لغته تحديه للنواب البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المصادقة على المشروع المذكور، حول وجود هذه الصناديق بالقول، "أي واحد عندو شي صندوق أسود عليه أن يقدم معطيات حوله"، نافيا بشكل مطلق أن يكون هناك أي "حساب خارج الحسابات التابعة للدولة يتم التصرف فيه دون حسيب ولا رقيب".
وسجل وزير الاقتصاد والمالية أن ما وصفها بالنقاشات الجانية التي طفت على السطح، هدفها زرع الشك والبلبلة في توجهات المغرب من أجل التنزيل السليم للدستور، نافيا أن يكون تأجيل المصادقة على المشروع يتعلق بخلاف أنتج معركة بين وزير المالية والأغلبية.
وأوضح بوسعيد في هذا الاتجاه أن "أجندة وزارة الاقتصاد والمالية كانت وراء عدم تمكن الوزير من الحضور للبرلمان، الأمر الذي استدعى تأجيل الجلسة العامة للمصادقة من قبل رئاسة البرلمان"، موضحا أن "الذين يقولون أن هناك مواجهة بين الحكومة والأغلبية مخطئون".
وبعدما أوضح بوسعيد أنه "ليس هناك من هو ضد الشفافية، لأن كل مكونات الميزانية تخضع للافتحاص"، جدد الوزير المذكور التأكيد أنه "لا ولن ولم أدافع عن وجود صندوق سوداء لا تحترم تدبير الشفافية".
وأوضح بوسعيد أن ما أطلق عليه الصناديق السوداء وعددها 55 صندوقا، تندرج ضمن الميزانية وتخضع للمراقبة البرلمانية ولم تكن أبدا خارج الميزانية، مشيرا أن الخلط بين الصناديق ينم على عدم الإلمام بقواعد المالية، أو لغاية في نفس يعقوب لخلق البلبلة والشك.
بوسعيد قال إن ما رافق هذا القانون من "هرج ومرج جاء بسبب العلاوات التي أثيرت في وزارة الاقتصاد والمالية وهي معمول بها في كافة البلدان"، معلنا أن الحكومة قد حسمت في أمرها بإعطاء الوزير الحق بالأمر بالصرف.
ويرتقب أن يصوت البرلمان اليوم على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية بعدما جاء الحكومة بتعديل على المادة 8، والذي ينص على "أن تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية"، مضيفا أنه "يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي".