حصاد : هناك لائحة بأسماء شخصيات مغربية مهددة بالاغتيال من طرف «داعش»

قال وزير الداخلية محمد حصاد الثلاثاء 15 يوليوز أمام مجلس النواب «إن هناك تهديدا ارهابيا حقيقيا يستهدف المغرب»، وأضاف أن ذلك يعود إلى تزايد المغاربة في صفوف تنظيم داعش حيث يتواجد به أزيد من 1222 مغربيا سواء بسوريا أو العراق ناهيك عن الأوربيين من أصل مغربي ليصل العدد إلى مابين 1500 و2000. موضحا أن من بين أولئك أكثر من 200 منهم لقوا حتفهم و128 منهم عادوا إلى المغرب وألقي عليهم القبض والتحقيق معهم.
وأوضح الوزير أن ما يزيد من خطورة التهديدات أن هناك مغاربة قياديون بهذه التنظيمات ولا يخفون نيتهم القيام بعمليات إرهابية بالمغرب وأن ذلك هدفهم، إضافة إلى أن تواجد أوربيين من أصل مغربي يقلق المصالح الأمنية لأن أولئك قد يدخلون التراب الوطني بدون تأشيرة وتصعب مراقبتهم، ناهيك عن وجود مجندين مغاربة مستعدين للقيام بعمليات انتحارية.
أما التهديد الثالث فهو وجود ارهابيين بالمشرق ينسقون مع جماعات إرهابية بشمال إفريقيا للقيام بعمليات إرهابية، إلى جانب أن هناك فيديوهات توجه تهديدات مباشرة للمغاربة وبالخصوص إلى شخصيات عامة، موضحا أن هناك لائحة بالشخصيات المستهدفة.
سياسة استباقية
وبخصوص الاجراءات المتخذة، فإنه حسب وزير الداخلية، ولكون التهديد الإرهابي أصبح معطى بنيويا يمتد لسنوات، فإنه تمت بلورة استراتيجية لحماية البلاد من أثار الارهاب، وأعطيت الأهمية للعمل الاستخباراتي والتنسيق بين المصالح المتداخلة في الميدان محليا وخارج التراب الوطني.
وأضاف الوزير أنه تمت بلورة سياسة استباقية مكنت من تفكيك عدد من الخلايا التي دخلت مرحلة العد العكسي لتنفيد مخططاتها، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات المتخذة تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ والحدود البرية..
جمعيات تشك
موازاة مع ما اعتبره وزير الداخلية تفاني المصالح الأمنية، قال إن هناك جمعيات وكيانات داخلية تعترض عمل الأجهزة الأمنية بدعوى الدفاع عن حقوق الانسان وأنها تتهم هذه المصالح بارتكاب أفعال واهية كالاتهامات الأخيرة بالاختطاف والتعديب والاعتقال التعسفي، مضيفا أن غايتهم ضرب عمل ومصداقية المصالح الأمنية والتشكيك في الاجراءات المتخذة.
واعتبر الوزير أن هدا السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة وضمن أجندة تهدف المس بسمعة الأجهزة الأمنية، ودلك بتقديم ملفات مغلوطة الى جهات خارجية لتقوم بتقارير ضد المغرب، مشيرا إلى أن تلك الكيانات تحظى بدعم مالي من جهات خارجية يفوق ب 60 بالمائة الدعم المخصص للأحزاب السياسية، ناهيك عن استغلالها لفضاء الانفتاح ببلادنا.
لم يرق ذلك الفريق الاستقلالي الذي رد عليه الأنصاري بالقول ان الاجراءات الاستباقية لا يجب أن تكون مبررا لزرع البلبلة واللاستقرار ولا أيضا بوابة لاستهداف حقوق الانسان باسم محاربة الارهاب، مؤكدا أن الأمن الحقيقي يكمن في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان كرامة المواطن.
بالنسبة لوزير الداخلية فإن إعلان الخلافة بالعراق وسوريا هو تطور نوعي على مستوى التهديد الارهابي الموجه الى دول العالم ومنها دوال الشرق الأةوسط وشمال افريقيا. وبرر ذلك بعوامل عديدة منها ان المشروع الذي يحمله التنظيم يهم كل دول العالم الاسلامي مضيفا أنها استراتيجية بدأت في سوريا ثم العراق وهناك تخطيط يستهدف دول الجوار.
أما التخوف الثاني فيكمن حسب الوزير في تزايد عدد المقاتلين الأجانب به خاصة الحاملين لجنسيات أوربية وعربية والذين يفوق عددهم حوالي 10 ألف مقاتل من مختلف الجنسيات الأوربية والأمريكية وغيرها جزء منهم مغاربيين ومغاربة. وهناك عامل آخر وهو أن هناك مجموعات مسلحة تنشط في شمال افريقيا كالجزائر ومالي وليبيا وتتقاسم نفس الأهداف مع التنظيم.
وأضاف الوزير أن الوضعية الأمنية التي تعرفها منطقة شمال افريقيا والساحل تزيد من خطورة التهديد مع تواجد منظمات إرهابية متعددة الجنسيات تنشر الأسلحة بتواطؤ مع منظمات ارهابية مختلفة.