نقلت وسائل إعلام جزائرية استنادا إلى مصادر فرنسية أن فرنسا شحنت إلى الجزائر مطلع الأسبوع الجاري، كميات من القمح الرديء الموجه للسوق الجزائرية. وبحسب نفس المصادر فإن القمح الفرنسي قد تضرر بسبب الأمطار التي أدت إلى هلاك جزء كبير من محاصيل القمح والشعير خلال موسم الحصاد الماضي، ولجأ الموردون إلى مزج القمح المتضرر مع كميات أخرى استوردتها فرنسا من دول مثل ليتوانيا وكولومبيا ليتم تصديرها بعد ذلك إلى الجزائر وأسواقها التقليدية. وكانت السلطات الفرنسية قد وجدت صعوبة في الالتزام باتفاقياتها لتوريد القمح اللين والشعير إلى أسواقها التقليدية وعلى رأسها الجزائر مما دفعها إلى استيراد أزيد من 27 ألف طن من القمح ذي النوعية الرديئة للوفاء بعقود التصدير، وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما سيضع فرنسا في موقف صعب تجاه زبائنها وبشكل خاص الجزائر التي تعتبر 4 أكبر مستورد للقمح في العالم. وسائل الإعلام الجزائرية تحدثت عن إمكانية تغيير وجهة الجزائر في استيراد القمح نحو المملكة البريطانية، حيث تتوقع بريطانيا رفع صادرتها من الشعير والقمح اللين الموجه لصناعة الخبز بنحو 0.5 مليون طن إلى الجزائر، وهو ما ذهب إليه جاك وايت كبير المحللين في هيئة الحبوب البريطانية " Home- Grown Cereals Authority " الذي توقع سنة قياسية لواردات القمح البريطانية إلى الجزائر حسب ما نقلته وكالة رويترز على لسانه. وأضاف نفس المصدر أن الموردين الفرنسيين سيوضعون أمام تحدي تبرير نوعية القمح الذي يصدرونه إلى الجزائر، حيث يضع الديوان الوطني المهني للحبوب في الجزائر عددا من معايير الجودة والقيمة الغذائية تتعلق أساسا بالوزن النوعي ومحتوى البروتين لن تتمكن، سواء المحاصيل الفرنسية أو الحبوب المستوردة في الالتزام بها. وكانت دراسة أعدها خبراء فرنسيون في معهد "فرانس إيكسبو سيريال" هذه السنة، قد كشفت أن نوعية القمح الفرنسي المورد إلى الجزائر رديئة ومحدودة القيمة الغذائية. ولا يزال القمح المستورد من فرنسا، المصدر الوحيد تقريبا لتموين السوق الجزائرية بهذه المادة الواسعة الاستهلاك، حيث تقدّر التحاليل المخبرية، نسبة البروتين في القمح الفرنسي ب 11.6 بالمائة فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقمح الذي مصدره محيط البحر الأسود "أوكرانيا وروسيا".
