الجزائر تستورد 80 بالمائة من "غذائها" من القمح الفرنسي الرديء

كشفت دراسة أعدها خبراء فرنسيون، أن نوعية القمح الفرنسي ومحدودية قيمته الغذائية، جعل الطلب عليه يتراجع في الأسواق العالمية، ومع ذلك لا يزال القمح المستورد من المستعمرة السابقة، المصدر الوحيد تقريبا لتموين السوق الوطنية بهذه المادة الواسعة الاستهلاك.
وتقدّر التحاليل المخبرية، نسبة البروتين في القمح الفرنسي ب 11.6 بالمائة فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقمح الذي مصدره محيط البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا)، ومع ذلك تبقى أسعاره مرتفعة بالنظر لقيمته الغذائية، بحسب ما نقلته صحيفة "لاست إيكلار" عن الجمعية العامة لمنتجي الحبوب الفرنسيين.
وتستورد الجزائر 5 ملايين طن سنويا من القمح بنوعيه الصلب واللين لتغطية حاجياتها الغذائية، 3.8 مليون طن وهو ما يعادل 80 بالمائة من حاجياتها مصدرها القمح الفرنسي، غير آبهة بمحدودية جودته وقيمته الغذائية، وبأسعاره غير التنافسية مقارنة بميزاته، في وقت تفطن فيه شركاء فرنسا التقليديون مثل المغرب ومصر، لهذا المعطى وراحوا يبحثون عن مصادر أخرى أكثر تنافسية، مثل الحبوب التي مصدرها روسيا وأوكرانيا.
ويذكر فرنسوا غاتال، وهو مدير "فرانس إيكسبو سيريال"، بحسب ما أوردته الصحيفة، أن بعض البنود التي يتضمنها دفتر الشروط المبرم بين الديوان الوطني المهني للحبوب (الجزائري)، بصفته الجهة الرسمية المعنية باستيراد الحبوب، تعطي أولوية للقمح الفرنسي، على حساب القمح الذي مصدره البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا) بالرغم من الفارق المعتبر في القيمة الغذائية، في تعارض صارخ مع قواعد السوق.
وتشير الدراسة إلى أن القمح الآتي من البحر الأسود، يلقى إقبالا واسعا من قبل الخواص في الأسواق العالمية، بسبب قيمته الغذائية العالية وأسعاره التنافسية، غير أن احتكار الديوان المهني للحبوب لما يفوق التسعين بالمائة من حجم الواردات من هذه المادة، حرم الخواص الجزائريين من استيراد هذا القمح ذي النوعية العالية.
ونقلت الصحيفة السالف ذكرها عن الاقتصادي نيكولا فرانتشي، الذي يعمل لصالح الجمعية العامة لمنتجي الحبوب الفرنسيين، قوله إن "الشغل الشاغل للمنتجين الفرنسيين حاليا، هو البحث عن سبل رفع نسبة البروتين في القمح، ونحن نملك من التقنيات الزراعية والجينية ما يساعدنا على تحقيق ذلك".
ومما يزيد من شرعية التساؤلات حول خلفية هذه السياسة المضرة بالاقتصاد وبالمستهلك وبالسيادة الوطنية، هو أن المملكة المغربية التي توصف بأنها الأكثر ارتباطا وتبعية للاقتصاد الفرنسي، لجأت إلى تخفيض وارداتها من القمح الفرنسي إلى حدود أربعين بالمائة، أي ما يعادل 1.3 مليون طن من القمح الليّن في العام 2012 / 2013، لصالح القمح المستورد من أوكرانيا.
وليست المغرب الدولة الوحيدة التي غيرت وجهتها نحو القمح المستورد من أوكرانيا، فمصر التي تعتبر من أكبر الزبائن التقليديين لفرنسا، خفّضت بدورها وارداتها من القمح اللين الفرنسي، إلى 0.72 مليون طن، من مجموع 3.6 مليون طن، استوردها الديوان العمومي المصري، أي ما يعادل 50 بالمائة.
وتؤكد الدراسة أن القمح الفرنسي خسر الكثير من مبيعاته في الأسواق الخاصة، حيث يكون الزبون متحررا من القيود التي عادة ما تحددها الاعتبارات السياسية، ويتم فيها الاحتكام إلى النوعية والجودة وتنافسية الأسعار.
يذكر أن فاتورة الحبوب التي تستوردها الجزائر، بلغت في العام المنصرم2.11 مليار دولار، و2.85 مليار دولار في السنة التي قبلها، بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.