الفرنسيات ممنوعات من ارتداء السروال !

مهما بدا الأمر غير قابل للتصديق، إلا أن بفرنسا قانون يمنع الفرنسيات من ارتداء السروال إلا في حالة دفع دراجة هوائية أو القبض على زمام الحصان. تنورة أم سروال؟ إنه السؤال الصباحي، الذي عادة ما تطرحه العديدات من النساء على أنفسهن. لكن، وفي 29أبريل الماضي، تقدم العديد من النواب اليساريين الجذريين بمقترح قانون أمام الجمعية الوطنية يتصل بإلغاء منع، الساري المفعول دائما، ارتداء الفرنسيات للسراويل.
نص المنع هو وصفة شرطة محررة بتاريخ 17 نونبر 1799 ، وموقعة من قبل والي أمن باريس الذي علل توقيعه حينها قائلا : «تناهى إلى علمي أن الكثير من النساء يتحولن، وأنا أجزم أنه ليس هناك من بينهن من تُقدم على تبديل ملابس جنسها إلا لأسباب مرضية». ويقول نص الوصفة :«كل امرأة ترغب في ارتداء ملابس رجالية عليها التقدم لولاية الأمن للحصول على تصريح». نعم في ذاك الزمن كان لابد من تقديم تبريرات طبية وطلب تصريح من الشرطة من أجل ارتداء سروال .
وبالنسبة لماتيلد ديبيسي، متخصصة في تاريخ النساء، فإن الطابع الذكوري للسروال كان حينها متجذرا للغاية :«من الغاليين بسراويل قصيرة خاصة بالنبلاء، مرورا بسروال الأرستقراطيين، فقد ظل السروال لباسا رجاليا بامتياز. في القرن التاسع عشر، ومع ظهور الحركة الصحوية، فقد تم ابتكار سروايل داخلية قصيرة وأخرى قصيرة ملتصقة خاصة بالنساء. في ما قبل، لم تكن النساء يرتدين شيئا تحت الفستان». وتجرأت البعض على ارتداء هذه السروايل القصيرة أو البرومدات وإظهارها دون فساتين. بل إن الكاتبة جورج صاند، نفسها، كانت مجبرة على طلب تصريح لارتداء سروال، توضح متخصصة التاريخ، ماتيلد ديبيسي : «كانت امرأة جريئة. لم تكن ترغب في ارتداء سروال فقط لطابعه العملي. كانت ترغب في أن تتشبه بالرجل». وفي ذات السياق، تقول كريستين بارد، متخصصة هي الأخرى في تاريخ النساء :«في البداية، النساء اللواتي يتحدين الوصفة أو يجهلنها هن من كن يرتدين السروال : عاملات، فلاحات، لكن أيضا مغامرات، مسافرات، كاتبات، فنانات، مناضلات، ثوريات».
في القرن العشرين، تم رفع الحظر. وتحدت النساء القانون. ما بين 1892 و1909، وتبعا لما نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء، فإن مذكرتين ولائيتين، صرحتا للنساء بكشف الساقين في ظروف محددة :«في حالة كانت المرأة تقبض بيدها على مقود العجلة الهوائية، أو زمام الحصان». لكن كريستين براد، التي تحقق في موضوع السروال منذ أشهر بغرض نشر بحث في غشت المقبل، تؤكد «لم أجد أثرا لهاتين المذكرتين. من المؤكد أن هناك منعا أخلاقيا. وهو منع يكشف علاقات القوة التي كان بين الرجل والمرأة في مجتمعنا».