القضاء الإداري في مصر يقضي بوقف بث "الجزيرة مباشر" و "رابعة"

أصدر القضاء الاداري المصري، أمس الأربعاء، حكماً يقضي بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بوقف بث وقطع إرسال قناتي "رابعة" و"الجزيرة مباشر مصر"، وعدم إذاعة أي من برامجهما داخل مصر، بدعوى "بث الفتن والأكاذيب" داخل المجتمع المصري.
وذكرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، بسبب خروج الفضائية القطرية عن "الحياد المفترض في محتواها الإعلامي"، كما اعتبرت أن القناة "خانت الأمانة، وميثاق الشرف الإعلامي"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وأضافت أن القناة "أخذت على عاتقها بث الأكاذيب، بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات.. وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هو انقلاب عسكري، وليس ثورة شعبية."
كما أكدت المحكمة أن "القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومصطنعة، بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، وعمدت إلى الإساءة للجيش.. وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة.. ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة، كنشر صور أطفال سوريين قتلى، والادعاء كذباً أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش".
وذكرت المحكمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "القناة القطرية حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر، بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً، لإثارة هذه الجهات ضد مصر، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري".
وتابعت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها: "ظنناها يوماً ملاكاً يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها، ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطان مريد، سقطت عنه ورقة التوت، بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك في مؤامرة دولية، تهدف إلى تقسيم الوطن، وبث الفرقة بين أبنائه."
وأضافت أن القناة تسعى إلى الوصول إلى "تمكين جماعة مرفوضة شعبياً، من رقاب شعب مصر، وحكمه وفقاً لما يرونه، ووفقاً لمخططاتهم، التي تباركها وترعاها منظمات عالمية ودول وقوى أجنبية، لا تضمر خيراً للشعوب العربية والإسلامية، بل لا تضمر خيراً للدين الإسلامي، الذى تدعي جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته."