خرجت قناة «الجزيرة مباشر مصر» أمس من الشارع المصري بقرار حكومي، بعدما أصدرت وزارات الاستثمار والاتصالات والاعلام قراراً يؤكد أنّ المحطة القطرية لا تملك ترخيصاً رسمياً للعمل، مطالبة الجهات الرسمية (وزارة الداخلية ممثلة ب«هيئة الرقابة على المصنفات الفنية») باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. وأكدت الوزارات الثلاث المسؤولة عن البث الفضائي للمحطات التلفزيونية أنّ القناة «لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، ولم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مسبقاً لممارسة عملها»، مضيفة إنّها «تستخدم معدات للبث الفضائي غير مرخصة». وشددت الوزارات على أنّ «الجزيرة مباشر مصر» تمثل «خطراً على الأمن القومي، وخصوصاً أنّ أداءها أثار موجة شعبية عارمة من الغضب والإدانة لما تبثّه من افتراءات وادعاءات وشائعات، تهدد وحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي». رغم الملاحقات الأمنية التي أجبرت القناة على وقف العمل من استديوهات القاهرة، وعلى بث جميع البرامج من المقر الرئيسي في الدوحة والاكفتاء بالمداخلات الهاتفية، وتلك التي تُجرى عبر برنامج «سكايب»، إلا أن جميع القوى السياسيّة اتخذت قراراً بمقاطعتها. وستقوم «هيئة الرقابة على المصنفات الفنية» وفقاً لقرار الوزارات الثلاث برصد كل الأماكن التي استأجرتها «الجزيرة مباشر مصر»، وبمصادرة الأجهزة الموجودة في داخلها، لكن لن يكون للقرار تأثير قوي باستثناء منع مراسلي القناة من حضور المؤتمرات الرسمية الخاصة بالحكومة المصرية، مع إمكان وقف بثها عبر قمر «نايل سات». علماً أنّ القرار لا يسري على قناة «الجزيرة» الأمّ، نظراً إلى حصولها على ترخيص من «الهيئة العامة للاستعلامات» قبل سنوات. في أكتوبر 2011، حاول وزير الإعلام السابق أسامة هيكل إغلاق «الجزيرة مباشر مصر» لعدم حصولها على تراخيص رسمية بالبث، لكنّه واجه اعتراضات شعبية حالت دون ذلك، إذ اتّهم يومها بالسعي إلى «محاباة» المجلس العسكري الحاكم في المرحلة الانتقالية، في وقت كانت القناة تتبنى فيه اتجاهات الثوار المصريين. يومها، رسّخ القضاء موقف القناة بحكم من محكمة القضاء الإداري، أكد فيه «التزامها المهنيةَ الإعلامية». لم تعد الشاشة القطرية تلاقي ترحيباً خارج تظاهرات جماعة «الإخوان المسلمين». فالقناة التي انطلقت بعد أسابيع من الثورة المصرية، باتت ملفوظة من جميع التيارات السياسية، ومحرومة من تغطية أي فاعلية سياسية غير تابعة للجماعة بعد تشويهها للأخبار على نحو فاضح. لم تلتزم «الجزيرة مباشر مصر» المهنية في متابعة ثورة 30 يونيو وما بعدها، وكانت بمثابة الشاشة الرسمية للجماعة، بعد خروجها من السلطة، إذ سطت على سيّارتين تابعتين ل«التلفزيون المصري» واستخدمتها في البث المباشر لاعتصام «رابعة العدوية». ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، أثارت القناة الجدل حولها مع نشرها كلمة مسجلة له تزامناً مع إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قرار العزل. وتوّقفت المحطة القطرية عن تقديم برنامج «سكرتير التحرير» الذي يستعرض الصحافة المصرية الصادرة في اليوم التالي من داخل الصحف المصرية منذ 30 حزيران (يونيو)، بعدما رفضت الصحف المصرية بمختلف انتماءاتها دخول القناة إليها. وتابعت «الجزيرة مباشر مصر» إثارة الجدل بنشرها فيديوهات حصرية لقيادات إخوانية مطلوبة أمنياً، آخرها فيديو لمحمد البلتاجي.
