على الطرقات المغربية تنبعث بين الحين والآخر إشارات ضوئية من سيارات أو شاحنات أو حافلات تلقى في وجوه سائقين قادمين من الاتجاه الآخر. الاشارات الضوئية هي تحذير وتنبيه السائقين بوجود رادارات ورجال أمن أو درك وبالتالي فهي إشارات لتخفيض السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع بين يدي أعوان المراقبة الطرقية. في فرنسا تتم نفس العملية بشكل أكثر تطورا حيث تنتشر التطبيقات الهاتفية والفيسبوكية ليحذر السائقون بعضهم البعض من ردارات مراقبة السرعة، ولكن… منذ يوم الثلاثاء سيتغير هذا الأمر ففرنسا شرعت في محاكمة المواطنين المبلغين عن نقط وجود رادارات مراقبة السرعة. لأول مرة السائقون الذين يتبادلون معلومات عبر الشبكات الاجتماعية في الانترنت حول وجود هذه الرادارات سيتعرضون للمتابعة القانونية. ذلك كان حال جون بابتيست الشاب ذي 21سنة، فبعد يومين من نشره على صفحته الفيسبوكية إعلانا عن وجود رادار لمراقبة السرعة في أفيرون طرق رجال الدرك بيته ليخبروه بالمتابعة المفتوحة في حقه، وبذلك سيمثل رفقة 14 آخرين أمام محكمة رودي بتهمة «استعمال جهاز للتهرب من المخالفات المرورية عن طريق تطبيقات بالهاتف المحمول والفيسبوك». في فرنسا إذن هي المرة الأولى التي سيتم خلالها محاكمة سائقين أخبروا زملاءهم بوجود رادارات مراقبة السرعة على الطريق. في المغرب ستستمر الاشارات الضوئية في القيام بواجبها وسيستمر المخالفون في تخفيض السرعة عند الاقتراب من كل رادار ثم بعد ذلك.. المرور إلى السرعة القصوى.
