هذا ماقررته المحكمة الدستورية بخصوص مرسوم تقاعد رجال التعليم

حسم القضاء الدستوري يوم الجمعة 19 شتنبر الخلاف بين الحكومة ومجلس المستشارين، بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والذي قضت الحكومة بموجبه الاحتفاظ ب 3800 مدرس، و130 أستاذا باحثا بالتعليم العالي خلال الموسم الدراسي الحالي تفاديا لحدوث أي اختلال أو ارتباك في السير العادي للمنظومة التعليمية، بتمديد تقاعدهم لأكثر من 65 سنة.
وقضت المحكمة الدستورية في آول قرار لها بعد نشر قانونها التنظيمي الذي انتقلت بمقتضاه من مجلس لمحكمة دستورية، حكما بعدم الاختصاص في النظر في عريضة الطعن الدستوري التي تقدم بها محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، بشأن عدم دستورية التصويت على مرسوم بقانون، الذي تم بموجبه تمديد تقاعد الأساتذة الى اكثر من 65 سنة.
دعيدعة شكك في صحة الشكليات الدستورية التي انتهجتها الحكومة في إحالة مشروع القانون بمرسوم على لجنة المالية بالغرفة الثانية، ونالت بموجبه تأشيرة مجلس المستشارين خارج الدورات العادية.
قرار المحكمة الدستورية استند إلى نص الفصل 81 من الدستور الذي يقضي بأنه"يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
قضاة المحكمة الدستورية اعتبروا في قرارهم أن مراسيم القوانين التي تصدر خلال العطلة البرلمانية لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور كما هو معمول به في القوانين العادية، مضيفا أن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها حسب القرار غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور.
قرار المحكمة الدستورية التي زكى مرسوم الحكومة الذي أصدرته قبل ثلاث أسابيع، و الذي قضى بتمديد سن تقاعد موظفي وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي، الذين يبلغون السن القانوني للإحالة على التقاعد قبل متم الموسم الدراسي الجاري، اعتبر تزكية لما وصفه محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي تحايلا من الحكومة على النظام الداخلي للغرفة الثانية وكسبها المصادقة على القانون دون الحصول على النصاب القانوني داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين.
في نفس حديثه مع الموقع اعتبر محمد دعيدعة في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية أن"هذا القرار مجانب الصواب، لأن المحكمة الدستورية لم تنتبه لخرق الحكومة لشكليات المصادقة البرلمانية على القوانين حتى وهي تحيل مراسيم القوانين خارج الدورات العادية".
رئيس الفريق الفيدرالي قال في نفس التصريح أن فريقه البرلماني سيواصل مساطر الطعن في مرسوم القانون الذي دخل حيز التنفيذ بداية الموسم الدراسي الجاري، معلنا أنه سيلجأ غدا الاثنين لمحكمة النقض للطعن في خروقات الحكومة للإجراءات الشكلية للمصادقة على نفس المرسوم.
الجيلالي بنحليمة