سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من جديد المجلس الدستوري يصفع المعارضة. قرار للمجلس يقضي بعدد الاختصاص في طعن تقدم به دعيدعة لإلغاء المرسوم بقانون المتعلق بالاحتفاظ بالأساتذة رغم بلوغهم سن التقاعد
مُجددا يوجه المجلس الدستوري صفعة قوية إلى المعارضة، بعد تصريحه في قرار أصدره اليوم الجمعة بعدم الاختصاص للنظر في عريضة طعن بعدم دستورية مرسوم بقانون رقم 2.14.596 المتعلق بالاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية وأساتذة العليم العالي الذي يبلغون سن التقاعد وسط الموسم الدراسي إلى متم السنة الدراسية. وبنى المجلس الدستوري القرار – الصفعة على حيثيات من أهما تنصيص الدستور في فصله 81 على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية المواليى، معتبرا أن مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها، ومؤكدا أن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور.
وكان محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، قد التمس من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 2014، المخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم05.89.
