بنكيران للنقابات: "الاضراب سيبوء بالفشل، لأنه غير ذي معنى"

فيما استبق رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران نتيجة الاضراب العام اليوم، و تنبأ بفشله، تعمل النقابات الداعية اليه كل ما في وسعها لانجاحه.
و قال بنكيران في لقاء أمس الاثنين "إن الإضراب الذي دعت له كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيبوء بالفشل، لأنه غير ذي معنى"، غير أن الاتحاد المغربي للشغل لم يقتنع على ما يبدو بتنبؤات رئيس الحكومة، و انضم إلى المركزيات النقابية التي قررت الإضرابات، بعد ان فوض مجلسه الوطني، المنعقد السبت بالدار البيضاء، للأمانة العامة أمر تحديد مواعيد تنفيذ قرارات شن إضراب وطني وأخرى قطاعية، والتنسيق بخصوص هذه الإضرابات مع الشركاء النقابيين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي).
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيان له ضرورة فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة.
إلى ذلك صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإجماع أعضائه، قبل حوالي أسبوع، على خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، احتجاجا على "سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي"، تاركا الصلاحية للمكتب التنفيذي لتحديد الموعد، بعد التشاور مع حليفيه "الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل."
وجاء في بيان اصدرته نقابة محمد نوبير الاموي، أن قرار خوض الإضراب جاء بعد "استنفاد كل آليات وأدوات وأساليب التنبيه ووسائله، لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والطبقة العاملة وعموم الأجراء".
و يقول نقابيون أن وقت التحرك قد حان، و أن الحكومة بالغت في رفع سن التقاعد، وخفض المعاشات المدنية، وزيادة أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وتقليص الوظائف، ما يرفع بطالة الشباب ويخفض القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
و ترد الحكومة بأن الاصلاحات ضرورية لخفض العجز، و أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليص قيمة احتساب المعاشات بنحو 30 في المئة، لا مناص منه لانقاد صناديق التقاعد.
و تبدو الحكومة غير معنية بتحذيرات النقابات و الأحزاب المعارضة، التي تقول أن «قرارات رئيس الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي في المغرب، وقد تدفع نحو خيارات صعبة».
و تسير حكومة بنكيران في القانون المالي لسنة 2015، على نهج التقشف، و تذهب في اتجاه رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات، و تحرير أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وتقليص الوظائف في القطاع العام إلى الحد الأدنى، وزيادة الضرائب والرسوم وخفض الإنفاق العام، بهدف تقليص عجز الموازنة إلى ما دون أربعة في المئة من الناتج الإجمالي.
و يأتي هذا المنحى في اطار استجابة الحكومة لاشتراطات البنك الدولي الذي منحها خط ائتمانيا بقيمة خمسة ملايير دولار على مدى سنتين، للحفاظ على التصنيف السيادي للاقتصاد المغربي، وتسهيل العودة إلى أسواق المال الدولية للحصول على قروض جديدة في العامين المقبلين تتراوح قيمتها بين 2.5 و 3 ملايير دولار.
و هذا ما يدفع النقابات للقول ان حكومة بنكيران ترهن قوت الأجيال المقبلة، و أنه لا يجب السكوت على هذا الأمر، حسب تعبيرهم.