أخلاق مهزومة

مع ازدياد حاجة الناس إلى الخبر وإلى معرفة خبايا الوقائع والأحداث التي تصاحبهم في مختلف مجالات الحياة أضحت مهنة الإعلام معرّضة لكل أنواع التجاوزات. وبسبب التسابق نحو المعلومة والرغبة في إثارة المشاهدين أو المستمعين أو القراء أصبحت كل الوسائل مشروعة بالنسبة إلى بعض ممارسي مهنة الإعلام، سواء كان هؤلاء الممارسون يتوفرون على دبلومات وسبق لهم أن خضعوا لتدريب وتكوين وتراكمت لديهم الخبرة، أو كانوا هواة ولديهم ميول نحو المهنة ووعي بمتطلباتها، أو كانوا مجرد متطفلين تطاولوا على الميدان بعدما وجدوا بابه مُشرعا أمام الجميع. وهكذا، لم تعد هناك أي حاجة بالنسبة إلى البعض لمعرفة ضوابط المهنة من الناحية الأخلاقية، ولم يعد غريبا وجود العشرات من المقالات التي يختلط فيها قدر يسير من الحقيقة بالكثير من الكذب والبهتان، ويمتزج فيها خبر ما حول حدث وقع بالفعل بعبارات أخرى خارج السياق مليئة بكل أنواع السب والشتم والقذف والتشهير، وتبتعد فيها مهمة الإخبار الموضوعي المحايد عن سكتها لتحل محلها كل أنواع البروباغندا والإشهار.
هي آفة خطيرة ازدادت مع تطور وسائل التواصل الحديثة، وتحول معها مجال الإعلام إلى وسيلة للارتزاق، وتصفية الحسابات السياسية، والمس بالحياة الشخصية لدوافع خبيثة، والبحث عن الشهرة بدون التوفر على أي مؤهلات، والرغبة في التسلق والحصول على الامتيازات، وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع الأهداف النبيلة للإعلام الذي من المفروض أن يكون قائما على تعاقد أخلاقي بين الممارس والجمهور أساسه تقديم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وفق آليات بحث وتقصّ دقيقة، مهما ترتب عن هذه الحقيقة من خطورة ومجازفات، مع ترك المجال للتعليق على هذه الحقيقة بكل حرية، لكن بمسؤولية وعقلانية، وبدون تجريح أو استنتاجات باطلة ومسيئة.
وإذا كان ممارسو الإعلام هو المسؤولون الرئيسيون عن التجاوزات العديدة التي تترتب عنها أحيانا مساءلة قانونية يجد مرتكبوها أنفسهم أمام المحاكم، فإن الحكومة المغربية مسؤولة هي الأخرى عن هذا الوضع، نظرا لكونها لم تستطع إلى غاية الآن أن تصل من خلال الوزارة الوصية إلى توافق مع شركائها ومُخاطبيها حول مدونة الصحافة والنشر، وهي المدونة التي يُعول عليها أن تتضمن النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وقانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى الإفراج عن قانون الحق في الولوج إلى المعلومة الذي ما زالت المؤسسة التشريعية لم تحسم فيه بعد، مما يترك المجال واسعا أمام الصحافيين للتأويل والاختلاق بسبب التعتيم والتستر عن المعلومة.
لذا، فإن كل بكاء على واقع هذه الأخلاقيات المهزومة في مجال الإعلام يجب أن تقابله مطالب ينبغي تنفيذها بشكل عاجل تتعلق بالإفراج عن مدونة الصحافة والنشر وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، مع وضع حد لكل أنواع المساومات بين الأطراف المتحاوِرة حول من سينال حظوة التحكم في المجلس الوطني للصحافة الذي سيخول له القانون تنظيم أمور المهنة ومنح البطاقة المهنية للصحفيين. لأن المساومات والرضوخ للمصالح السياسية ولوبيات الضغط لن تزج بالمهنة سوى في هزائم أخلاقية جديدة.
بقلم : أحمد الدافري