لن ينعم أعضاء الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية ضمن الفريق البرلماني اليوم، بفرصة لاستعادة الأنفاس، فبعد شدهم الرحال صباحا إلى البرلمان لحضور أشغال مناقشة لجنة الداخلية لمشروعي قانون اللوائح والملاحظة الانتخابية، يتوجب عليهم الالتحاق مباشرة بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون حيث ينتظرهم اجتماع ساخن للأمانة العامة. لن يطيل أعضاء الفريق البرلماني للحزب كثيرا في عرض خلاصات اجتماعهم بالطيب الشرقاوي في اطار لجنة الداخلية على باقي رفاقهم في الأمانة العامة، وعليهم عرض جدول أعمال الاجتماع على طاولة النقاش، حيث تنتظرهم مناقشة نقطة أساسية وبحث امكانية الرد المناسب عليها، وتلك المتعلقة بالبلاغ الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، أعربت فيه عن «استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات غير مسؤولة تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها» في إشارة لتصريحات بعض نواب العدالة والتنمية. «الأمانة العامة للحزب ستبحث اليوم الرد الأنسب على البلاغ الحكومي»، يقول مصطفي الرميد، ولم يستبعد القيادي بحزب العدالة والتنمية أن يتحذ الرد شكل تنظيم الأمين العام عبد الاله بنكيران لندوة صحفية يشرح فيها السياقات التي جاءت فيها نواب الحزب»، ولم يتردد الرميد في وصف البيان ب«البئيس وأن الجهات التي كانت وراء اصداره ليست لها ارادة حقيقية للاصلاح». عبد الله باها نائب الأمين العام، الذي لم يكن راضيا عن القناة الثانية بخصوص تصريح أدلى به للقناة وبثته في نشرتها المسائية ليوم الخميس الماضي، حول مضمون بلاغ الحكومة، والذي قال عنه أن « التصريح قدم مبتورا ولم يبث منه إلا جزاء يسيرا وبالتالي جاء خارج السياق»، بدوره لم يخرج في تصريحاته عن رفيقه الرميد، معتبرا البلاغ الحكومي فيه نوع من الغلو لكونه « يمتد إلى التشكيك في النوايا». وإذا كان البلاغ الحكومي قد خلق ضجة داخل العدالة والتنمية، مما دفع قيادة الحزب إلى عقد اجتماع للأمانة العامة لدراسة شكل الرد، فإن شرارة هذا البلاغ انتقلت لترفع من حدة النقاشات داخل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ليضيف رفاق محمد مجاهد الأمين العام لحزب الشمعة صوتهم إلى رفاقهم في المعارضة بحزب المصباح من خلال تأكيدهم في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي أن «كل المؤشرات الحالية تدل وبشكل واضح على استمرار منطق وشروط الانتخابات السابقة».
