النساء يهددن بوقفة أمام البرلمان وبمحاكمة رمزية للحكومة

نساء غاضبات بنظرات خائبة، يصرخن ملئ حناجرهن، تتقدمهن لافتة عريضة مصوبة نحو نحو البرلمان . منظر قد لا يعدمه نواب النواب وهم يهمون بولوج مقر البرلمان، لحضور إحدى أشغال الجلسات العمومية للدورة الاستثنائية التي ستفتتح ابتداء من اليوم الثلاثاء.
“كان بودنا أن تتزامن هذه الوقفة مع افتتاح الدورة الاستثنائية لكن قررنا في الأخير التريث والقيام بلقاءات تواصلية ابتداء من الغد، حتى تتمكن فعاليات أخرى من المشاركة ” يأتي عبر الهاتف صوت واثق لخديجة الرباح رئيسة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في إشارة إلى وقفة احتجاجية، تعتزم الحركات النسائية القيام، بها أمام قبة البرلمان، في خطوة تصعيدية لإعلان رفضها القاطع لما أسفر عنه التوافق الأخير، بين وزارة الداخلية والأحزاب، تبنته بعد ذلك وقامت بتضمينه في المشروع التنظيمي لمجلس النواب، الذي سيعرض أنظار الدورة الاستثنائية للمناقشة قبل التصويت عليه.
“لن تستسلم ولن نسكت ” تجزم بكل وثوق خدية الرباح، مذكرة أن الكوطا التي لاتتجاوز 60 مقعدا الممنوحة للنساء في إطار التمييز الإيجابي، تتنافى و مقتضيات الدستور الجديد الذي نص في الفصل 19 منه، بمالايدع مجالا للتأويل على المناصفة بين الرجل والمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لذلك، تضيف رئيسة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ستواصل الحركات النسائية التصعيد، حتى يتم التراجع عن هذا القرار الجائر في حق المرأة المغربية، بل سيمتد إذا اقتضى الحال إلى جر الحكومة إلى محاكمة رمزية، في حالة التأشير النهائي على الهندسة الحالية للائحة الوطنية، كما هي مفصلة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية.
لكن قبل ذلك، تختتم الرباح اللقاء الهاتفي ، ستقوم الجمعيات والتنسيقيات النسائية بتجريب وصفة بحث الأمر مع رؤساء الفرق بمجلس النواب، حيث ترتقب اتصالات ستقوم بها الفعاليات النسائية مع نساء الأحزاب السياسية في الأيام القادمة لتسهيل هذه اللقاءات والدفع من جانبهن في اتجاه ثني النواب البرلمانيين عن التصويت لصالح مشروع القانون.