وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالمناصفة

نظمت هيئات اجتماعية نسائية وفعاليات سياسية وحقوقية، مساء أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
جانب من الوقفة أمام البرلمان (كرتوش)
جاءت هذه الوقفة، التي تزامنت مع افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، للمطالبة بالرفع من نسبة تمثيلية النساء، طبقا لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19 منه، الذي ينص على المناصفة، وعلى ضرورة رفع هذه النسبة في كل مواقع القرار السياسي.
وأوضحت ثورية العمري، عضوة بجمعية الانطلاقة النسائية، وعضوة الحركة الديمقراطية من أجل المناصفة، ل "المغربية"، أن هذه الوقفة دعت إليها المجموعات الاجتماعية في "الفايسبوك"، التي تساند مطالب الحركة النسائية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستنظم وقفة احتجاجية ثانية في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن تزامن الوقفة مع الدورة الاستثنائية للبرلمان، يهدف إلى التحسيس بمقتضيات الدستور، والمطالبة بضرورة تنزيلها في القوانين التنظيمية الحالية، حتى ترقى إلى مستوى الدستور.
وأبرزت العمري أن مطالب الحركة الاجتماعية النسائية ترتكز على الرفع من التمثيلية النسائية باحترام مبدأ المناصفة، كما نص على ذلك الدستور.
وأضافت أنه ليس بالضرورة أن تحصل النساء على 50 في المائة، لكن لن نقبل بأقل من الثلث في جميع المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني، والإقليمي، والجهوي، والمحلي.
من جهتها، قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل المناصفة، ل "المغربية"، إن الحركة النسائية تطالب بتوقيف عملية الإجهاز على الدستور، والقضاء على مجموعة من المقتضيات، التي جاء بها هذا الأخير، والتي من المفروض أن تكون في صلب القوانين التنظيمية، لكن يجري تحريفها.
وأكدت الحركة النسائية، خلال الوقفة الاحتجاجية، تشبثها بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور في القوانين التنظيمية لمجلس النواب، وفي القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.