العدالة و التنمية يحرض مغاربة الخارج على الحكومة

‎خارج أسوار مجلس النواب، وبعيدا عن اجتماعات لجانه الدائمة، حيث ينتظر أن تتصتدم مشاريع قوانين اللانتخابات المتوافق حولها بمعارضة حزب العدالة و التنمية، اختار أصدقاء عبدالإله بنكيران أمين عام الحزب نقل صراعهم مع الحكومة، بخصوص القانون التنظيمي لمحلس النواب، إلى صفوف مغاربة الخارج .
‎بالتزامن مع انطلاق الدورة الاستثنائية للبرلمان توصلت العديد من جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج ببيان حمل توقيع منسق اللجنة المركزية لمغاربة الخارج التابعة لحزب العدالة و التنمية يرفع سقف المطالب هذه الشريحة من المواطنين المغاربة.‎اللجنة وجهت دعوة إلى الحكومة ب «جعل التصويت بالوكالة استثناء و ليس قاعدة»، بذريعة أن « العملية من شأنها أن تتسبب في التلاعب بإزادة الناخبين المغاربة بالخارج» مشددة على حق الجميع في التصويت المباشر على غرار تجربة الاستفتاء الأخيرة.
‎لم يقف البيان عند حدود تأكيده على «المطلب الواقعي و العادل بدمج مرشحي مغاربة في اللائحة الوطنية أول إحداث دائرة الخارج كإجراء فعلي لتنزيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور» الذي ينص على أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون ب«حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية». بل ألح على باقي مكونات الحقل السياسي والأحزاب الوطنية إلى « التمسك بهذا الحق الطبيعي و الدفاع عنه خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان».
‎ياسين قُطيب