المشاركة السياسية لمغاربة الخارج، من هم المعوقون؟

تحدد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من خروج القانون التنظيمي المنظم لهذه الانتخابات، وإن كان كل امرئ لا يمكنه إلا أن يحيّي قرارا من شأنه تفعيل ما جاء به دستور 2011 إلا أن مغاربة الخارج يبقون دون جواب يشفي الغليل، وكل ما نراه ونسمعه إنما هو كلام وتطمينات التي لكثرتها أصبحت لا تطمئن بقدر ما توحي أنها لذر الرماد في العيون.
إن مسألة تغييب مغاربة الخارج في الانتخابات القادمة هو أمر يوشك أن يحسم فيه، وما الدليل إلا اقتراح الحكومة منح حق التصويت بالوكالة للجالية وكأنها تمُن عليها بأمر لا يريده أي أحد، بينما كان من البديهي أن تعطى الجالية حقها التمثيلي والذي تعزز في الدستور الجديد بدل التسويف والتأجيل والإرجاء والإمهال بل هو الإهمال ، إنها شنشنة أعرفها من أخزم .
ونحن على مرمى حجر من وضع بطاقات التصويت في صناديقها وجب على الجميع أن يبين موقفه ب'نعم' واضحة من شأنها وضع الترتيبات اللازمة لمشاركة كاملة غير ناقصة انطلاقا من بلدان الإقامة وهو ما تطالب به الجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة، وما عدا هذا يعتبر رفضا مزينا و"لا" مُقنّعة، إذ لا أحد يجرؤ ويقولها صراحة خاصة قائلا لمغاربة الخارج "مرحبا وأهلا وسهلا بأموالكم لكن لا حاجة لنا بكم كفاعلين سياسيين".
إن الدوافع الأساسية وراء إدماج مغاربة الخارج في المسلسل الديمقراطي للبلاد تتجلى على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي :
1. يشكل المغاربة المقيمون بالخارج أزيد من 10 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب ووزنهم الاقتصادي أعلى بكثير ،فلا يعقل إقصاؤهم من أعلى هيئة تمثيلية للمغاربة .
2. تمثيلهم في البرلمان حق بمقتضى المواطنة وهو حق أقره الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005 والدستور المصوت عليه .
3. دسترة هذا الحق في دستور 2011 من خلال أربعة بنود ينبغي أن يتبع بالإجراءات اللازمة شأنه في ذلك شأن كل البنود الأخرى ، ومشاركة الجالية في التصويت على الدستور دليل على أن العراقيل توجد في إرادة الإدارة لا في المشاكل التقنية.
4. الإقامة خارج أرض الوطن لا تعني الانسحاب من المواطنة بل تعززها غالبا، والمشاركة السياسية أثمن تعبير عن ذلك.
5. النواب من مغاربة الخارج لهم موقعهم في مؤسسة البرلمان مثل نواب الداخل يساهمون في التشريع ويراقبون العمل الحكومي ويمثلون الشعب المغربي داخل المغرب وخارجه، وحضورهم سيشكل إضافة نوعية متميزة.
6. كثيرة هي الديمقراطيات التي تشرك مواطنيها القاطنين بالخارج فلم لا يكون الحال بالنسبة للمغرب وجالياته تعد من أكبر جاليات الدول في العالم، ثم أعجزنا عن تحقيق ما حققته جارتنا الشرقية الجزائر؟.
7. وأخيرا إن التبجح بالقول دون إنزال للإجراءات أمر سئمه مغاربة الخارج منذ سنين ، وقد طال الانتظار ونفذ الصبر وآن الأوان.
أما من يقول أن اهتمام الجالية ينصب على المشاكل الاجتماعية وأن المشاركة السياسية ليست من الأولويات، وجب عليه أن ينظر إلى واقع الشعوب، إذ متى كانت المشاركة السياسية أولى الأولويات ولو في البلدان الديمقراطية العريقة؟، متى وُجد شخص يفضل المشاركة السياسية على حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية؟
ونجد أيضا من يقول أن النسبة ستكون ضعيفة وكأنه علم بما سيقع، ثم إذا كان هذا سببا كافيا ألا يجدر تطبيقه في المغرب فلا نجري الانتخابات إلا في الدوائر التي تتعدى فيها المشاركة نسبا معينة؟ وكلنا يعلم أن بعض الدوائر في الدار البيضاء لم تتجاوز المشاركة فيها 20 في المائة، لن أطيل في هذا الباب إذ يكفيني القول أن المشاركة السياسية حق دستوري سطره واضحا دستور 2011 رغم أنف كل من أبى ورفض ومانع، ثم هو الآن يلتف ويراوغ .
إن المغرب يمر بمرحلة تاريخية حاسمة ومن العيب والعار أن يُترك عُشر المغاربة خارج قطار التغيير السلمي الحضاري الذي اختاره عاهل البلاد، وانخرط فيه كل راغب في مصلحة الوطن، وكل عازم على خدمة البلد.
إنني كمناضل وكمسؤول حزبي في حزب اتسمت مواقفه بالوضوح والجدية لزم أن أوضح موقف الحزب الذي أنتمي إليه والاقتراحات التي قدمها في هذا المجال ، مبتغيا أن تحذو حذوه الأحزاب الأخرى خاصة منها تلك المشاركة في الحكومة فتوضح موقفها جليا وتظهر رأيها علانية وتتحمل مسؤوليتها كاملة، فيُعرف من يحول دون المشاركة السياسية للجالية المغربية ومن يرفض مساهمتها في تدبير شأن بلدها من خلال المجالس المنتخبة ومنها البرلمان.
إن موقف حزب العدالة والتنمية كان دائما موقفا واضحا وإيجابيا من وجوب إشراك مغاربة الخارج، بل ذهب الحزب أبعد من ذلك بالتطبيق الرمزي والفعلي كما يعرف الداني والنائي.
لقد اقترحت اللجنة المركزية لمغاربة الخارج على الأمانة العامة مقترحين اثنين وهما كالتالي:
"المقترح الأول : إحداث لائحة وطنية حزبية للمغاربة المقيمين بالخارج يصوت عليها الجميع في الداخل والخارج مثل اللائحة النسائية.
المقترح الثاني : اعتبار الخارج دائرة واحدة كباقي الدوائر بغض النظر عن بلد الإقامة يقدم فيها كل حزب لائحته.
وفي الحالتين تمنع اللوائح المستقلة غير المنتمية لأي حزب مغربي".
وقد ارتأى الحزب تقديم مقترحات تحقق الحد الأدنى من المشاركة علّها تلقى القبول من لدى السلطات فطرح ما يلي:
"أولا تمثيل الجالية من خلال الثلث في اللائحة الوطنية، ثانيا وضع لوائح انتخابية جديدة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ثالثا رفض الوكالة ومنح التصويت المباشر للمقيدين في اللوائح الانتخابية على اللائحة الوطنية في السفارات و القنصليات في بلدان الإقامة".
والآن ما هي مواقف الأحزاب الأخرى علما أن منها من لا يمانع لكن لا يتخذ موقفا واضحا؟
إن الجالية المغربية يهمها أن تعرف الآن من هو ضد المشاركة السياسية لمغاربة الخارج؟ من يقف حجر عثرة تمنع هؤلاء المواطنين المغاربة بالخارج من التمتع بمواطنتهم كاملة؟ وأخيرا من صاحب التعويق ومن هم المُعوِّقون؟
إنني كمهاجر وكفاعل جمعوي لابد أن أتساءل عن أسباب هذا التردد إن لم أقل هذا التخوف من مشاركة مغاربة الخارج، ألتشبعهم بالثقافة الديمقراطية التي مارسها أغلبهم في الغرب؟ ألأفكارهم الحداثية الأصيلة، وهم من عايشوها وتربوا في أكنافها؟ ألموقعهم الاقتصادي المتميز في تنمية بلدهم الأم؟ ألتشبتهم بهويتهم المغربية المتعددة وعلى ثقافتهم أم لحفاظهم على دينهم ومبادئهم ؟ لا أدري.
كلها أسئلة لا جواب عليها، ولهذا يتحتم على مغاربة الخارج التكتل والتعاون فيما بينهم للوصول إلى المبتغى، وفي هذا الإطارأقترح عليهم تنظيم حملة عامة وشاملة تجمع كل التيارات، وتتجاوز الأحزاب والنقابات، وتضم العمال والأطر وكل الجمعيات، شعارها "ما تحرمنيش من حقي" لعل وعسى أن تجد آذانا صاغية واستجابة سريعة، ألا وإن كل آت آت، وكل آت قريب والسلام
*منسق اللجنة المركزية لمغاربة الخارج بحزب العدالة والتنمية
رئيس جمعية مغرب التنمية بأوروبا
Omar.elmourabet@gmail.com