وزير الداخلية يستدعي زعماء الأحزاب للحسم في القانون التنظيمي لمجلس النواب والتقطيع الانتخابي

أحزاب تحذر من الذهاب إلى البرلمان بدون توافق ولجنة الداخلية تشرع في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية

استدعى مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مساء أمس الخميس، زعماء الأحزاب السياسية إلى لقاء جديد وصفته مصادر حزبية بالحاسم من أجل البت في النسخة الثانية
من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي كانت قد توصلت بها الأحزاب يوم السبت الماضي، فيما يُتوقَّع أن تكشف الداخلية خلال اللقاء ذاته عن التقطيع الانتخابي، الذي كان ينتظر أن يتم خلال لقاء كان مقررا عقده في الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب «الارتباك» الذي وقع داخل الأغلبية الحكومية بخصوص عدد من القضايا، من أبرزها موعد الانتخابات النيابية.
وتوقع مصدر حزبي مطّلع أن يكون موضوع التقطيع الانتخابي على جدول أعمال اللقاء، الذي يبدو أنه سيكون على مراحل، إذ تلقت بعض الأحزاب الدعوة للحضور إلى مقر وزارة الداخلية على الساعة الرابعة زوالا، فيما حدد لأحزاب أخرى موعد الساعة الخامسة والنصف، وهو ما يعني أن جدول أعمال اللقاء «سيكون مختصَرا ولن يعرف نقاشات كبيرة، كما كان الحال في لقاءات سابقة، وسيقتصر، في أغلب الأحوال، على الكشف عن التقطيع الانتخابي»، يقول المصدر.
وتبدو مهمة وزير الداخلية صعبة في ظل تصاعد الانتقادات الموجَّهة للنسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة تلك الصادرة عن حزب العدالة والتنمية، والتي اتهم فيها الأخير الداخلية بتفتيت وبلقنة المشهد الحزبي وفتح المجال لاستعمال المال خلال انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل، معتبرا أنها لم تقم بواجبها وكانت «خارج التغطية»، وهي تعد النسخة الثانية للقانون التنظيمي لمجلس النواب.
واعتبر أكثر من مصدر حزبي أن اجتماع وزير الداخلية بقيادات الأحزاب سيكون حاسما في ما يخص البت في العديد من القضايا التي كانت مثار جدل خلال الأسابيع المنصرمة بشأن العتبة واللائحة الوطنية، مشيرا إلى إمكانية حدوث توافق بين جميع الأحزاب والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل التحضير لانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 25 نونبر القادم، خاصة في ظل مؤشرات مشجعة سُجِّلت خلال الاجتماع الأخير الذي شهده مقر وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. غير أن الأمين العام لأحد الأحزاب الصغرى لم يستبعد، في حديثه إلى «المساء»، أن تلجأ الحكومة إلى المسطرة التشريعية العادية بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات على اللجن النيابية الدائمة قصد مناقشتها والبت فيها قبل اللجوء إلى عقد دورة استثنائية في البرلمان. وحذر المصدر ذاته الحكومة من اللجوء إلى المسطرة التشريعية العادية، معتبرا ذلك «خطأ كبيرا»، على اعتبار أن «الذهاب إلى البرلمان دون حصول التوافق الذي تم التعامل به إلى حد الآن سيخلق إشكالا كبيرا من الناحية السياسية، خاصة في الظروف الراهنة».
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه لجنة الداخلية واللا مركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، صباح أمس الخميس، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، كما أحالته الحكومة على المجلس في إطار تفعيل أحكام الدستور التي تخول لمجلس الحكومة الموافقة على مشاريع القوانين العادية وإحالتها على البرلمان دون المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري، كما ينص على ذلك الفصل ال92 من الدستور الجديد.