كلمة جلالة الملك لمنتدى مراكش: مضامين رسالة قوية

AHDATH.INFO/ مراكش 27 نوفمبر 2014 /ومع/ أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، أن اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان ستتيح تقديم إضافة نوعية لها.
وقال جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انطلقت مساء اليوم الخميس بمراكش، أن المنتدى يلتئم في سياق عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، مشيرا إلى أن المغرب، ونظرا لكثرة هذه الاستحقاقات ، يريد أن يتقاسم، في هذا المنتدى، مع الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أفكاره وتصوراته بشأن ثلاث من هذه الإشكاليات.
وأوضح جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، أن الرهان الأول يتعلق بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011.
وبعدما ذكر جلالة الملك بإعلان بكين وأرضية العمل الخاصة به التي أقرتها 189 دولة عضوا في الأمم المتحدة سنة 1995 لتأطير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتبعة في كافة الدول، أكد جلالته أنه وبعد مرور عشرين سنة على هذا المؤتمر، فإن المعطيات المتوفرة والواقع اليومي للنساء والفتيات في العديد من مناطق العالم، يعكسان حجم العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في إعلان بكين، وبرنامج العمل الخاص به.
فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في هذا المجال، يضيف جلالة الملك، فإن الإنجازات ما تزال بعيدة كل البعد عن الطموحات التي تم تحديدها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا، وفق مقاربة تشاركية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عملية تقييم النتائج المحققة، والتحديات التي ظلت قائمة منذ مؤتمر بكين، وذلك في أفق انعقاد قمة قادة ورؤساء الدول المقررة من لدن الأمم المتحدة، خلال شهر شتنبر 2015.
ونوه جلالة الملك محمد السادس في هذا الصدد، باختيار منتدى مراكش لموضوع المساواة والمناصفة، كأحد المحاور الرئيسة المطروحة للنقاش، معربا عن يقينه بأن النقاش وتبادل الرؤى فيما بين المشاركين، خلال هذا الملتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما في المسار التقييمي الجاري حاليا على الصعيد الدولي.
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، أن المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياساته العمومية، لاسيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار البعد الخاص بالنوع وهي نفس المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة كآلية رائدة.
وشدد جلالة الملك في نفس الوقت على " أننا نعرف أن أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به. فهناك قانون الخدمة في البيوت الذي يعني بالأساس الفتيات، والذي يوجد حاليا قيد التداول داخل البرلمان. كما تنكب الحكومة على إعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، فيما سيتم قريبا تنصيب هيأة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، باعتبارها هيأة دستورية".
وأكد جلالة الملك أن إفريقيا مطالبة بإغناء القانون الدولي لحقوق الإنسان ليسهل عليها تبنيه، وأن الدول النامية، وإفريقيا بصفة خاصة، تطمح إلى لعب دور فاعل في عملية إنتاج القوانين في مجال حقوق الإنسان، ولا ترضى بأن تظل مجرد مواضيع للنقاش والتقييم، أو حقل للتجارب.
وقال جلالته إنه "من المعروف تاريخيا، أن إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قد تم في فترة كانت فيها إفريقيا غائبة عن الساحة الدولية. فإبان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، لم تكن هناك سوى أربع دول إفريقية مستقلة، بينما لم يتجاوز عدد بلدان القارة التي تحررت من الاستعمار الثلاثين، خلال فترة إعداد العهدين الدوليين سنة 1966"، مؤكدا جلالته أنه "بما أن إفريقيا لم تساهم في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها مطالبة بإغنائه، بثقافتها وتاريخها وعبقريتها، ليسهل عليها تبنيه".
وأضاف جلالة الملك أن إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في غياب تام للقارة. كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية وتقييمات خارجية، ف"إفريقيا بلغت درجة من النضج، تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال".
وأشار إلى أن "الكونية منظومة مشتركة بين الجميع. أما المسار الذي يؤدي إليها فيتسم بالخصوصية. ذلكم هو الشعار الذي ترفعه إفريقيا المسؤولة والمتشبعة والملتزمة بحقوق الإنسان. فإفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان. كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي. كما أن إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها".