قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، منح السراح المؤقت ل "م. ع. د."، النائب في برلمان مدينة سبتة، وموظف السجون، مقابل كفالة مالية، وذلك بعد قضائه نحو 11 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات تتعلق بالانتماء لشبكة دولية لتهريب المخدرات.
وحددت المحكمة قيمة الكفالة ب 20 ألف يورو للإفراج عن المعني بالأمر، الذي كان قد اعتقل في 31 يناير الماضي ضمن حملة أمنية واسعة النطاق عرفت باسم عملية "هادس" (Hades).
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها وحدة الشؤون الداخلية التابعة للحرس المدني الإسباني، كشفت عن وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب مخدر "الحشيش".
وأسفرت العملية حينها عن اكتشاف بنية تحتية لوجستية معقدة، تضمنت نفقا يمتد من منطقة "الطارخال" الحدودية في سبتة المحتلة نحو الأراضي المغربية.
وتشير وثائق التحقيق إلى أن النائب المفرج عنه يواجه اتهامات بلعب دور "المنسق" في عمليات دفع رشى لعناصر من الحرس المدني، بهدف تسهيل عبور الشاحنات الثقيلة المحملة بالمخدرات دون تفتيش دقيق.
ويربط المحققون المعني بالأمر بشكل مباشر بشحنة مخدرات تزن 1.4 طن تم ضبطها سابقاً في مدينة ملقة جنوبي إسبانيا. كما استندت التحقيقات إلى تقارير رصد ومراقبة وثقت لقاءات جمعت المتهم بأفراد من الشبكة الإجرامية، من بينها اجتماع حضره عنصر أمني كان يعمل بصفة "عميل متخف" لاختراق التنظيم.
وعلى الرغم من قرار الإفراج المشروط، يظل الوضع الوظيفي للمفرج عنه معلقا؛ إذ لا يزال موقوفا عن ممارسة عمله كموظف في إدارة السجون الإسبانية إلى حين البت نهائيا في القضية.
في المقابل، وطبقاً للقانون الإسباني الذي يشترط صدور حكم قضائي نهائي لإسقاط العضوية، لا يزال يحتفظ بمقعده النيابي في برلمان سبتة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتفكيك ما تبقى من خيوط الشبكة التي يشتبه في تورط عدد من الأمنيين في أنشطتها غير المشروعة.