والي بنك المغرب يستبعد أي ضغط تضخمي سواء لأسباب داخلية أو خارجية

استبعد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أي ضغط محتمل للتضخم سواء لأسباب داخلية أو خارجية، متوقعا أن يستمر تطور التضخم بمعدلات " منخفضة" نسبيا مع ميزان مخاطر متوازن.
وقال الجواهري في لقاء صحافي الثلاثاء عقب انعقاد مجلس بنك المغرب إنه من المتوقع أن تظل نسبة التضخم في حدود 0,4 بالمائة بالنسبة لمجمل سنة 2014 بالنظر للرفع من قيمة الحد الأدنى للأجور، ومراجعة تسعيرة الماء والكهرباء وكذا التوقعات بشأن تطور أسعار المنتوجات البترولية ، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تكون نسبة التضخم في حدود 1,2 بالمائة سنة 2015 و1,3 بالمائة سنة 2016.
وبالنظر لهذه التوقعات المركزية بشأن التضخم، قرر المجلس مرة أخرى خفض سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة ليبلغ 2,5 بالمائة وذلك بعد قرار مماثل اتخذه في شتنبر الماضي ( تم خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 بالمائة إلى 2,75 بالمائة).
ويأخذ قرار خفض سعر الفائدة الذي وصفه والي بنك المغرب ب" التاريخي" ، بعين الاعتبار أيضا هدف الحفاظ على عجز الميزانية في مستويات مقبولة واستمرار تحسن مستوى احتياطي العملة الصعبة مع دعم أكبر لانتعاش النشاط الاقتصادي ، حسب البنك المركزي.
وعلى المستوى النقدي ، سجلت الكتلة النقدية إم 3 ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة مع نهاية السنة، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5,5 بالمائة سنة 2015 وفق توقعات السيد الجواهري الذي اعتبر أن الفارق النقدي يظل سلبيا مما يدل على غياب ضغط تضخمي ذي مصدر نقدي.
من جهة أخرى، تراجع معدل صرف الدرهم الفعلي ب0,21 بالمائة من حيث القيم الإسمية وارتفع بنسبة 0,4بالمائة بالقيم الحقيقية في الفصل الثالث من السنة .
وبحث المجلس ايضا ووافق على استراتيجية توظيف احتياطيات العملة الصعبة سنة 2015، ووافق على برنامج الافتحاص الداخلي للسنة المالية 2015 وصادق على ميزانية 2015.