الخلافات الإنتخابية داخل الأغلبية ترجئ اجتماع لجنة الداخلية

إلى غاية زوال أمس لم يكن كثير من أعضاء مجلس النواب، يعلمون إن كانت جلسة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية سنتنعقد أم لا. السبب هو انغماس فرق الأغلبية في اجتماع لتذويب الفوارق،ففي الوقت الذي كان مبرمجا أن تعقد اللجنة جلسة بعد زوال أمس، كما أعلن عن ذلك الموقع الإلكتروني للبرلمان، فوجئ البرلمانيون في آخر لحظة بقرار تأجيل هذه الجلسة إلى اليوم.
“حنا دابا كنتسناو ماعارفينش واش اللجنة غدا تكون أو لا” يقول عبر الهاتف لحسن الدوادي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضيفا أن حزبه تقدم بمقترحاته التعديلية للجنة فيما” الأغلبية هي اللي معطلا الشغل” يسترسل الداودي، في إشارة إلى أن فرق الأغلبية الحكومية لم تتقدم لحد الآن بتعديلاتها للجنة الداخلية خلال جلسة عشية أمس.
الخبر ستؤكده من جهتها لطيفة بناني سميرس،رئيسة الفريق الاستقلال بمجلس النواب، التي قالت في تصريح للجريدة إن جلسة لجنة الداخلية لن تعقد حسب البرنامج، رافضة إعطاء تفاصيل أوفى لارتباطها باجتماع للفرق الأغلبية، تتدارس فيه إمكانية الخروج بتوافق حول القانون التنظيمي للانتخابات. الاجتماع من المرتقب أن يمتد إلى غاية نهاية يوم أمس، في الوقت الذي كان قد انطلق عشية أول أمس الاثنين قبل أن يقرر المجتمعون مواصلته في اليوم الموالي، بعدما تعذر على عدد من الفرق إعداد رزمانة تعديلاتها.
“تذويب الخلافات، وتقريب وجهات النظر هي التي كانت السبب في تأجيل الجلسة إلى يوم أمس، يصرح مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مضيفا أن هناك تصميما لدى أحزاب الأغلبية الحكومية للخروج بتوافق حول القانون التنظيمي للانتخابات.
وكان مجلس النواب قد شهد صباح أمس اجتماعات للفرق النيابية المتحالفة من أجل دراسة تقديم تعديلات مشتركة علي مشروع القنون التنظيمي ، إذ شهدت مكاتب رؤساء الفرق النيابية تقدم مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب نحو مراحله النهائية، بالرغم من أن خطاه كانت تعرف الكثير من العراقيل والتعثرات،
ثلاث مجموعات برلمانية تكونت لأجل هذه المهمة، في الأولى كانت الفرق البرلمانية المشكلة للكثلة ،التي أرتأت أن تقدم تعديلاتها بشكل مشترك، بعدما انفك رباط الاغلبية بتحالف التجمع والحركة مع الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، الذي كان بدوره مشغولا في صياغة تعديلاته، في الحين الذي قدم فيه فريق العدالة والتنمية تعديلاته وحيدا دون الدخول في أي تحالف.
وتنصب الاختلافات أساسا حول اللائحة الوطنية والعتبة وحالات التنافي وتمثيلية الجالية، بالرضافة إلى التقطيع الإنتخابي، لذلك تنتظر وزير الداخلية جولة أخرى من الجدال، حتى بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أمام لجنة الداخلية، فمن المتوقع أن يحال نص المشروع على الجلسة العامة في غضون اليومين المقبلين من اجل المناقشة والتصويت عليه قبل ان يتم تحويله للغرفة الثانية ليخضع لنفس المسطرة.
الجيلالي بنحليمة / احمد بلحميدي