“السياش” يرفع أرباحه إلى 182 مليون درهم في ظرف 6 أشهر

بعد عام صعب فقد خلاله البنك ما يعادل 84 مليون درهم من أرباحه، وذلك تزامنا مع الشروع في تنفيذ مخطط القرض العقاري والسياحي الخماسي الهادف إلى التحول إلى “بنك شامل”، عادت الأرباح إلى وتيرة الارتفاع من جديد. في النصف الأول من العام الحالي ارتفع الأرباح الصافية ل”السياش” إلى حدود 1982,2 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 56,3 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقرت الأرباح أنذاك في حدود 116,6 مليون درهم.العام الماضي الذي شكل بداية تطبيق المخطط الخماسي للبنك الهادف إلى التحول إلى “بنك شامل” في غضون خمس سنوات، تميز أساسا بالشروع في تطهير نشاط البنك التجاري، والذي هم في المقام الأول نتائج التقاضي الضريبي، وكذا تموين الملفات التاريخية التي أضرت كثيرا بمالية البنك خلال السنوات السابقة، إضافة إلى الشروع في تفويت أصول البنك الفندقية، وتطهير العمليات... هذه الخطوات كلفت البنك ما يعادل 202,2 مليون درهم.
تحسن أرباح “السياش” يجد تفسيره بالأساس، حسب أحمد رحو الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء للإعلان عن النتائج المالية للبنك، في ارتفاع الناتج الصافي البنكي إلى حدود 670 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 8,5 في المائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، حيث لم يتجاوز هذا الناتج أنذاك حدود 617 مليون درهم. مساهمة الهوامش المحققة على مستوى الفوائد كانت مهمة في تحسن الناتج البنكي الصافي، حيث ساهمت بحوالي 79 في المائة في النتيجة المحقة، كما أن الهوامش المحققة على العمولات ساهمت بحوالي 14 في المائة من الناتج الصافي البنكي.
التحسن المتواصل للناتج الصافي البنكي، بالموازاة مع تطور متحكم فيه في الأعباء العامة للاستغلال، ساهما بشكل كبير في انتعاش أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالي.
القرض العقاري والسياحي، حسب أحمد رحو، لا ينوي الاكتفاء بهذه النتائج، بل يعول خلال النصف الثاني من العام الحالي على مواصلة جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد الآتية بالأساس من مدخرات الزبناء، إلى جانب مواصلة الجهود الخاصة بتنويع المخاطر، وكذا إغناء العرض الموجه للمقاولات، إلى جانب تحقيق هدف فتح حوالي 30 وكالة بنكية قبل متم دجنبر المقبل، وذلك في أفق تعزيز حضوره على مستوى مختلف التراب الوطني، إلى جانب اهتمامه بمواصلة عملية رفع رأسمال البنك وإنهاء عملية “صوفاك”.
التوجه الجديد يندرج ضمن المخطط الاستراتجي للبنك، الذي يمتد على المدى المتوسط بين 2010 وإلى غاية 2014. الهدف من هذه الإجراءات لا يبتعد كثيرا عن رغبة أحمد رحو، المدير العام للبنك، إلى دعم موقع “السياش” في مهنته الرئيسية، والانفتاح على مهن جديدة، إلى جانب تحسين مؤشراته وإنجازاته التجارية والإنتاجية، ومردوديته، بهدف تحويل المؤسسة إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات البنكية. لهذا الغرض انتظم البنك منذ بداية السنة الماضية في إطار هيكلة جديدة ترتكز على ثلاث مديريات تتوزع بين “بنك الخواص” و”بنك العقار المرجعي” و”بنك المقاولات”، واستغنى عن سبعة مؤسسات فندقية لفائدة مجموعة “صندوق الإيداع والتدبير في صفقة وصلت قيمتها إلى 705 ملايين درهم، من شأنها المساهمة في تعزيز خزينة البنك وسيولته النقدية، ونتائجه الموطدة وتحسين ناتجه الصافي البنكي.