من تداعيات محاكمة منتحلة صفة «موثقة»

أثار الحكم الصادر خلال الأسبوع المنصرم ضد سيدة متهمة ب «انتحال صفة وإهانة هيئة منظمة»، ردود أفعال متباينة بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدارالبيضاء. وكانت المتهمة وقفت دامعة العينين لأنها لم تكن تتصور أن تصرفا انفعاليا، قد يقودها إلى قضاء أيام خلف القضبان بسجن عكاشة. وفي هذا السياق ذكر مصدر مطلع، أن الحبس الموقوف التنفيذ الصادر في حق سيدة ادعت أنها موثقة،
«راعى السيرة الذاتية للمتهمة المجازة في القانون والحاصلة على ماستر في تدبير المقاولات»، لأنها «بدون سوابق قضائية وقضت بالفعل فترة تدريب في مجال التوثيق». وحسب مصادر مطلعة فإن المتهمة، البالغة حوالي ثلاثين سنة من العمر، توبعت من طرف ممثل الحق العام «بعد احتجاجها على تأخير النظر في شكاية سبق أن وضعتها لدى النيابة العامة».
وأضاف المصدر ذاته أن «السلطة التقديرية للهيأة التي نظرت في الملف اكتفت بإصدار حكم مدته ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية لزجر المتهمة»، التي أكد المصدر نفسه أنها «أبدت في مختلف مراحل متابعتها أمام القضاء أسفها واعتذارها عما صدر منها من ألفاظ قد تكون أساءت لبعض ممثلي النيابة العامة». وذكر مصدر قريب من الهيئة أن المتهمة اعتذرت أثناء محاكمتها لكل الجسم القضائي، الذين قالت «إن أحكامه تصدر باسم جلالة الملك ولا يمكن لها بالتالي أن تتعمد الإهانة»، وأنها «لم تكن تقصد الإساءة بقدر ما كان احتجاجها ردة فعل من متقاض غاضب»، مبدية ندمها على ما بدر منها من سلوكات.
وأدينت المتهمة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ثلاثة أشهر، بعد أن توبعت في حالة اعتقال وقضت زهاء أسبوعين بالمركب السجني عكاشة. وهي المدة التي «قد تكون رادعا لتصرفات طائشة صدرت عن المتهمة في حالة غضب».
وتحدثت بعض المصادر عن أن انفعال المتهمة وثورتها داخل المحكمة، كانت بسبب التأخر الحاصل في النظر في شكاية وضعتها منذ سنة 2007 لدى المصالح المعنية بالمحكمة دون أن تجد طريقها للتفعيل، مؤكدة أن «فضاء المحاكم ينبغي أن يظل مجالا لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين بعيدا عن تصفية الحسابات».