إدانة موثقة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ

لم يرد اسمها يوما في كشوفات هيئة الموثقين سواء بالمدينة التي تقطنها، وهي هنا الدار البيضاء، أو في مدن مغربية أخرى. ورغم ذلك سعت إلى الادعاء أنها موثقة، وهو الادعاء الذي لم يجد تبريره أثناء التثبت من سجلات الموثقين، عندما تم ربط الاتصال بجمعية الموثقين. ولجت السيدة البالغة من العمر 30 سنة «عش الدبابير» برجليها كما يقول المثل، عندما حاولت الترويج لمهنتها المزعومة بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع.
فأشهرت الإعلان أنها «موثقة» محاولة فرض الأمر الواقع، بعد أن روجت لاحترافها هذه «المهنة» بين الجيران، وعلى أسماع موظفي المحكمة.
تمادت قبل أيام داخل المحكمة في التلفظ بكلمات غير لائقة، فأهانت الموظفين، وتطاولت على ممثلة للحق العام، فكانت النتيجة صدور قرار بالاعتقال من داخل المحكمة بعد نفي انتمائها إلى هيئة الموثقين بالبيضاء. اعتقال كلفها قضاء أزيد من 10 أيام بالمركب السجني لعكاشة. تضمن صك الاتهام: «إهانة هيئة منظمة وانتحال صفة». وكان الحكم الذي صدر بعد زوال أول أمس الأربعاء ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فقط،. والكلمة الأخيرة تعبيرا عن «السخط الذي استقبل به ممثلو القضاء الواقف الحكم الذي صدر في حق «الموثقة المزيفة». حكم اعتبروه مخففا بعد إهانة هيئة منظمة والتمادي في ادعاء ممارسة مهنة أثبتت التحريات أن مدعيتها مجرد منتحلة لممارسة مهنة ينظمها القانون.
مصدر مقرب من الهيئة التي أصدرت الحكم علله، بأن «المحكمة توصلت أثناء مناقشتها للملف أن المتهمة اعتذرت للنيابة العامة عما صدر منها من تصرف، وأن الحكم الصادر في حقها جاء مخففا تبعا لأن المتهمة بدون سوابق قضائية، وأن المدة التي قضتها رهن الاعتقال ستكون كفيلة بزجرها عن مثل هذه التصرفات».
الأخبار الواردة من محكمة عين السبع تشير إلى أن النيابة العامة استنكرت الحكم الصادر ضد الموثقة المزيفة، معتبرة أنه لا يخدم مسار تحقيق العدالة.