النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة تتهم الداخلية بالتماطل في تدبير مطالبهم

نظمت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب صباح الإثنين ندوة صحفية من أجل إبلاغ الرأي العام وسائقي سيارات الأجرة بالخصوص على مستجدات الحوار مع وزارة الداخلية من أجل وضعهم في الإطار العام الذي اتخده الحوار بين وزارة الداخلية والنقابة السالفة الذكر.
وقد وصف أحمد صابر الكاتب العام الوطني للنقابة أن الحوار الوطني الذي بدأ في 30/12/2014 مع الوزارة وصل للباب المسدود بالرغم من كونه مازال مستمرا لكنه لا يحمل أي جديد لعدم تطبيق أي من الوعود التي منحت في العقد النمودجي.
كما أضاف أحمد صابر أن النقابة تحمل وزارة الداخلية والحكومة المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه أوضاع قطاع النقل وسيارات الأجرة على وجه الخصوص لأنها لم تعمل على تطبيق ما جاء في اتفاق يونيو 2009 بين النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والحكومة من خلال ما تضمنه الملف المطلبي. وهو ما اعتبره نوعا من التماطل من طرف الوزارة في تحقيق مطالب المهنيين. خاصة بعدما أصدرت الحكومة الحالية قرار تجديد آسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول دون استشارة ممثلي المهنيين.
ومن أهم المطالب التي تدافع عنها نقابات مهنيي سيارات الأجرة من أجل تأهيل القطاع قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وتطويره والانتقال به نحو الأفضل لتحسين ظروف السائقين المهنيين
استفادة السائق المهني من رخص استغلال سيارة الأجرة في حالة استمرار النظام المعمول به لأن 96% من الرخص تم منحها لغير المهنيين، وأيضا اعتماد نظام الكازوال المهني في إطار دعم الحكومة للمحروقات بالنسبة لمهنيي النقل، تعميم تفعيل مذكرة وزارة الداخلية رقم 61 على الصعيد الوطني والنظر في إشكالية الأحكام القضائية التي يلجأ ٌليها بعض أصحاب الرخص للتملص من الدحول في العقد النموذجي، كذلك الحقي في المشاركو في الانتخابات المهنيو بالاعتماد على البطاقو المهنية.
أيضا من بين المطالب الأساسية تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعيو لمهنيي القطاع وذلك بإخراج مشروع استفادة المهنيين من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي والتغطيو الصحية إلى حيز الوجود، وإيجاد الحل لمشكل العقود العرفية القديمة بمنطقة شمال المغرب، ثم النظر في الوضعية الاجتماعية بالنسبة للسائقين المستغلين للمأذونيات المتوفى أصحابها، وأيضا استفادة مهنيي القطاع من السكن الاجتماعي وتفعيل الشراكة التي وقعها وزير الإسكان ووزير النقل، وإيجاد محطات لوقوف سيارات الأجرة مجهزة في كل المدن.
وقد دعى السيد أحمد صابر المهنيين إلى الدفاع بكل استماتة عن حقوقهم واستعدادهم للقيام بذلك في أي وقت ووعدهم باستمرار النضال والحوار إلى أن تتحقق مطالب المهنيين وتتحسن أوضاعهم المعيشية وظروفهم المهنية.