فجرت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات غضب مهنيي النقل، الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاج يوم 23 شتنبر الجاري أمام مقر وزارتي التجهيز والنقل، والداخلية بالرباط كما قرروا خوض إضراب وطني ابتداء من اليوم نفسه، ينتظر أن يشل قطاع نقل المسافرين، والوزن الثقيل، وقطاع سيارات الأجرة. ودعت الكونفيدرالية الوطنية للشغل، واتحاد النقابات المهنية بالمغرب، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، في بلاغ مشترك توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تنظيم وقفة احتجاج يوم 23 شتنبر الجاري بالرباط. وأضاف البلاغ نفسه أن الهيئات الممثلة للقطاع ترفض الزيادة في أسعار الكازوال، وطالبت بتفعيل المادة رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 نونبر سنة 2012، وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة حول الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن، مع فتح حوار حول تعديل بعض بنود مدونة السير، وتفعيل نظام الكوطا المتعلق باستفادة السائقين المهنيين من الرخص من طرف وزارة الداخلية. وقال مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح ل"المغربية"، إن "السائق المهني هو أول متضرر من الزيادة في أسعار المحروقات، وانعكاسها السلبي على باقي القطاعات سيشل القدرة الشرائية للمواطنين". وذكر الكيحل أن شغيلة النقل ستقرر خوض إضراب وطني بعد الوقفة الاحتجاجية، وأكدت مصادر مطلعة أن مركزيات نقابية تمثل جميع فئات النقل قررت خوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري. من جهته، أكد بوشعيب مبروك، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قطاع سيارات الأجرة، ل"المغربية" أن شغيلة نقل المسافرين ونقل الوزن الثقيل وقطاع سيارات الأجرة ستخوض، الاثنين المقبل، إضرابا وطنيا، ضد الزيادة في جميع مكونات الكازوال. وذكر مبروك أن الهيئات الممثلة للقطاع تطالب رئيس الحكومة بالتراجع عن الزيادة في المحروقات، وتفعيل الملفات العالقة لقطاع سيارات الأجرة، قائلا إن "الشغيلة كانت تأمل تلبية المطالب التي من شأنها تحسين ظروفها الاجتماعية، لكن الحكومة اتخذت قرارها الانفرادي، الذي يضيق الخناق على القدرة الشرائية للمواطنين".
