شرطي عماني يغتصب مغربية في إمارة دبي

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا، حين أوقفت لجنة مرورية بأحد شوارع دبي الكبرى طاكسي يقل شابتين مغربيتين، كانتا في طريقهما إلى محل إقامتهما غير بعيد عن مركز المدينة. كانوا ثلاثة بلباس مدني لكن أحدهم أظهر بطاقة الشرطة لسائق الطاكسي، وأمره بالتوقف إلى اليمين لمخالفته قانون المرور، مع تقديم أوراق السيارة. في تلك اللحظة، ترجلت الشابتان المغربيتان من الطاكسي، على أمل استقلال طاكسي آخر من أجل عودة سريعة للبيت. بعد لحظات وجدت إحداهما ضالتها لتغادر لوحدها تاركة مواطنتها بمفردها على بعد خطوا من اللجنة والطاكسي.
وفيما كانت تستعد الشابة المغربية لأخذ طاكسي جديد، كان الشرطي « س . أ » يمنعها بطريقة أو بأخرى. أمام تكراره لهذا المنع غير المبرر، نشبت مشادة كلامية بين الاثنين، طلب في أثرها الشرطي من الشابة المغربية مرافقتها إلى بيتها لضمان وصولها في أحسن الأحوال. وافقت الأخيرة معتقدة أنها في مأمن مادامت برفقة شرطي. على متن سيارته رباعية الدفع، اتخذت الشابة مكانها إلى جانب الشرطي وهي مطمأنة « ع الاخر». غير أن الشرطي سيتحول إلى شخص آخر ثواني بعد إقلاعه، إذ شرع في توجيه لوم غريب للشابة المغربية مؤكدا « أنه سيربيها لأن المغربيات غير مربيات». في لحظة سيغير مسيرة سيارته إلى طريق ثانوية مهجورة... يجبرها على النزول بعد جرها من شعرها ... ثم يجبرها على الجنس الفموي قبل أن يعتدي عليها جنسيا وجسديا... يحجز هاتفها النقال ... ثم يرمي بها في الخلاء.
15 دقيقة بعد ذلك، عاد الشرطي إلى المكان الذي ترك فيه الشابة المغربية وقادها إلى بيت إحدى صديقاتها في منطقة الشارقة القريبة. في الطريق هددها بأنه محمي لأن والده ضابط كبير في شرطة دبي وأنه من غير الممكن أن يتابع، مؤكدا أنها خامس مغربية يغتصبها بنفس الطريقة. غير أن الشابتين، وبعد مغادرة المعني بالامر، توجهتا إلى أقرب قسم للشرطة للتبليغ عن الحادث.
إنها الوقائع التي تعود إلى ليلة السابع من يونيو الماضي، و التي نشرتها في عدد الجمعة الماضي جريدة الوطن الإماراتية نسبة إلى مصادر من شرطة دبي، قبل أن تنشر أيضا تفاصيل المواجهة التي جمعت الطرفين في المحكمة في نفس اليوم. في المحكمة، استعانت الهيئة بشهادة شرطي إماراتي شاهد شريط الفيديو الذي سجلته كاميرا الفندق الذي كانتا فيه قبل أن تغادرا إلى الطاكسي. غير أن شهادته لم تكتمل، حيث توقفت عند صعود الشابتين للطاكسي فقط ! فيما نفا الشرطي المعني بالأمر كل شيء جملة وتفصيلا. وقد حددت المحكمة العليا في إمارة دبي موعد 21 نونبر القادم لاستكمال المحاكمة.