كتبت صحيفة (أوروبوليتيكس) المستقلة المتخصصة في القضايا الأوروبية، اليوم الجمعة، أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر ساهمت في إثراء قادة البوليساريو، بما أن جزءا كبيرا من تلك المساعدات يتم اختلاسه لحسابهم منذ عدة سنوات. وأضافت الصحيفة، في مقال حمل توقيع أوفيلي سبانو أن ملايين الأطنان من المواد الغذائية التي أدى ثمنها الاتحاد الأوروبي لصالح ساكنة مخيمات تندوف ساهمت في إثراء قادة البوليساريو لعشرات السنين.
وأشارت إلى أن قضية التلاعب الواسع النطاق بالمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لمخيمات تندوف تجمع كافة مقومات الفضيحة بالنسبة لنواب لجنة مراقبة الميزانية التي اطلعت على قضية الاختلاس قبل أسابيع قليلة فيما كانت المفوضية الأوروبية على علم بها منذ 2007.
وبعنوان "النواب الأوروبيون ينبشون، بعد تأخير استمر سبع سنوات، في ملف صارخ يخص اختلاس مساعدات إنسانية"، قالت الصحيفة إن هذه القضية تعود إلى سنة 2003 عندما اكتشف خبير بالمفوضية الأوروبية أن أكياسا تحتوي على مواد غذائية تحمل طابع المساعدات الدولية، تباع في أسواق بلدان إفريقية.
وبطلب من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، أجرى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تحقيقا ما بين 2003 و2007 رصد "تلاعبات كبيرة ومنظمة لمدة طويلة".
وأوضحت الصحيفة أن مفتشي المكتب الأوروبي لمكافحة الغش اكتشفوا أيضا أن "الحكومة الجزائرية ضخمت عدد ساكنة تندوف بعشرات آلاف الأشخاص" لتضخم بالتالي احتياجاتهم من المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أنه، وأمام معارضة الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء لساكنة تندوف من طرف هيئات دولية، قامت المفوضية الأوروبية بإجراء تقرير علمي عبر مركز الأبحاث التابع لها، استنادا إلى صور مأخوذة عبر الأقمار الاصطناعية في يوليوز 2004، والتي تظهر أن الأرقام التي قدمتها الحكومة الجزائرية والبوليساريو مبالغ فيها.
وذكرت الصحيفة بأن قضية عدد ساكنة مخيمات تندوف تطرح مشكلا منذ 1977، مبرزة أن المفوضية السامية للاجئين تشير في تقرير للمفتش العام يعود لماي 2005، أن رفض إجراء إحصاء لمدة طويلة يمثل "حالة غير طبيعية وفريدة في تاريخ المفوضية السامية للاجئين".
وأكدت الصحيفة، استنادا للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ان جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن توزع مجانا على ساكنة مخيمات تندوف تم بيعها ما ساهم في إثراء بعض قادة جبهة البوليساريو.
وأوضحت أنه بعد علمها بتفاصيل هذه القضية، طالبت رئيسة لجنة مراقبة الميزانية، النائبة الأوروبية الألمانية، إيجيبورج غراسلي، بمعرفة ما إذا كان المسؤولون عن هذه الاختلاسات مستمرون في مواقعهم، مشيرة إلى أن النائبة الأوروبية لم تتوصل ب"جواب واضح" من طرف المفوضية الأوروبية التي تعلل جوابها ب"صعوبة العمل في بيئة مماثلة لا يستجيب الفاعلون فيها لمعايير حكامة الاتحاد الأوروبي".
