جدل بمراكش يؤجل استثمار منحة أمريكية

أثارت منحة من الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز سوق جملة للأسماك بمراكش، بقيمة 8 ملايير سنتيم، ضمن مشروع «تحدي الألفية»،الكثير من الأحتجاجات في صفوف مستشاري المجلس الجماعي.بدأت فصول الواقعة، حين تم إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للجماعة الحضرية بمراكش، تتعلق ب «دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعةت الحضرية لمراكش والمكتب الوطني للصيد البحري ،تتعلق ببناء وتفويض استغلال سوق السمك بالجملة لمدينة مراكش».
تزامن المشروع مع التهييء للمصادقة على تصميم التهيئة للمنطقة السكنية الجديدة، المحاميد الجنوبي الممتد على مساحة280 هكتارا، جعل الجهات المسؤولة محليا، تختار استنبات السوق المستقبلي ضمن الفضاء المذكور، في إطار اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للصيد البحري.
أعضاء من المجلس يتقدمهم المهندس أحمد خليل بوستة، انتبهوا للفخ الذي يستعد لنصبه لساكنة المنطقة، على اعتبار أنه المستفيد الأكبر من استنبات السوق بما يحمله من إكراهات التلوث البيئي.
انطلقت أول أمس أشغال لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي، لإعداد النقطة المذكورة قصد عرضها على أنظار المجلس لمناقشتها والتصويت عليها، حين فوجئ الأعضاء ،بعدم وفاء المكتب الوطني للصيد البحري، بالتزاماته فيما يخص تزويدهم بكل الوثائق الخاصة بمشروع السوق، مع ممارسة نوع من التعتيم على العملية ككل، ما اعتبره المعنيون دليلاعلى أن وراء الأكمة ما وراءها.
المحتجون رفضوا استنبات السوق بهذا الموقع ذي الكثافة السكانية، مع الدفع في اتجاه تخصيص عقار بأحد المدارات القروية المحيطة بالمدينة، لإنجاز السوق، تكون قريبة من المدار الحضري، خصوصا في ظل توفر عقارات تابعة للأملاك المخزنية.المقترح اعتمد منطق تخصيص المحاميد الجنوبي، لبعض المرافق الاجتماعية، وفضاءات الترفيه التي تفتقر إليها ساكنة المنطقة التي أصبحت تحتضن ما يناهز ربع ساكنة مراكش، مع تحاشي تحويل الموقع ألى مجال للمضاربات العقارية، التي أدت بالمنطقة إلى مدارك الاختناق، بعد لهف كل المساحات الخضراء والمرافق الاستراتيجية.
انتهى قرار اللجنة المذكورة، إلى رفض المصادقة على المشروع، وإعادته إلى المصالح المختصة بالمدينة، قصد تعميق النقاش حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المؤاخذات المسجلة، ومن ثمة تأجيل استثمار منحة «تحدي الألفية» الأمريكي، لحين اقدام المكتب الوطني للصيد البحري، على تزويد اعضاء المجلس الجماعي بكل وثائق المشروع الضرورية، والكف عن سياسة التعتيم التي جعلت الشكوك تحوم من حوله.
اسماعيل احريملة