تنعقد يوم الإثنين 11 يوليوز دورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي لمراكش . و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة 23 نقطة تهم تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير للمقاطعات برسم سنة 2012 ، و البت في مبلغ تعويض أو تأجير قطع أرضية . كما يتضمن جدول الأعمال دراسة كناش التحملات المتعلق باستغلال الملك العام الجماعي لإيجار الدراجات المخصصة للاستعمال السياحي ، و مشروع اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش و المكتب الوطني للصيد البحري تتعلق ببناء و تفويت استغلال سوق السمك بالجملة لمدينة مراكش . إضافة إلى ميثاق الاتفاق لتصفية مؤخرات ديون الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء المترتبة عن استهلاك الماء و الكهرباء و الأشغال لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء . و من النقط التي سيتداول فيها المجلس الجماعي في هذه الدورة ، نجد أيضا تعديل القرار الجبائي المحلي عدد 6 بتاريخ 19 مايو 2008 المحدد لنسب و أسعار الرسوم و الحقوق و الوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية ، و وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير و الجولان و التشوير الطرقي ببعض نقط المدينة ، و قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم أماكن وقوف سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني و العربات المجرورة بالخيول ببعض شوارع المدينة و تهيئة محطة المصلى. إضافة إلى إطلاع المجلس على وضعية سوق الخضر و الفواكه بالجملة على مستوى التسيير و التدبير المالي و كذا وضعية شركة أفيلمار. و تنعقد هذه الدورة في ظل قرار الوكيل العام للملك بإحالة الشكايات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في حق بعض أعضاء المجلس الجماعي بمراكش و منهم نواب للعمدة و تورطهم في ملفات للفساد ، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق فيها .
