المغرب في مصاف الدول العربية الأقل استهدافا للإعلاميين

احتل المغرب الرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الدول الأقل استهدافا للإعلاميين، الذي أصدرته شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في تقريرها السنوي حول حالة الحريات الإعلامية، والذي حمل عنوان "إعلام تحت النار" لعام 2014.
وقد جاءت تونس في المرتبة الأولى على مقياس المؤشر بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان ب 117 درجة لتحتل المرتبة الثانية، ثم المغرب 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت بالمرتبة الرابعة ب 114 درجة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، وأخيراً موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة.
وفي هذا السياق، بين التقرير أن الدول التي حصلت على درجات ما بين 100 إلى 150 درجة، تعرف وجود قيود وانتهاكات، لكن يوازيها في نفس الوقت وجود هوامش من الحرية، معتبرا أنها دول حرة جزئيا.
وبخصوص الدول التي حصلت على نقاط ما بين 50 إلى 100 درجة، والتي صنفت في خانة الدول "غير الحرة"، فقد كانت من بينها الجزائر التي احتلت المرتبة السابعة بمعدل 94 درجة، ثم البحرين بالمرتبة الثامنة، ثم مصر والسودان بالمرتبة التاسعة، ثم الصومال فاليمن فلسطين فليبيا.
وقد تذيلت سورية قائمة المؤشر بعدما حصلت على 49 درجة، ليعتبرها التقرير دولة تكاد تختفي بها هوامش الحرية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم المتأخر، مما يعني أن واقع الحريات الإعلامية في سورية سيئ جدا ويتضمن قيوداا وانتهاكات جسيمة، لتحصل على المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة.
ودق التقرير ناقوس الخطر، بإعلانه أن الإعلام العربي موجود في دائرة ، وأنه مستباح لدرجة جعلت الانتهاكات تتزايد وتصبح أكثر شراسة وعنفا، وأن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون ومؤسسات الإعلام في تزايد ملحوظ.
وكشف التقرير عن مقتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال عام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32 منهم، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 صحفيا خلال ممارستهم لعملهم.
كما توضح من خلال عمليات الرصد والأرقام المتوصل لها، أن العام 2014 لم يكن أكثر دموية من العام الذي سبقه والذي سجل سقوط عدد أكبر من الضحايا الصحفيين، ولكنه في نفس الوقت لم يكن أقل مأساوية.
ومن جهة أخرى، خلص التقرير إلى أن الصحافة الإلكترونية تواجه حالة من محاولات التقييد في أغلب دول العالم العربي، وترمي تلك المحاولات إلى تقييد الإعلام الإلكتروني بإخضاعه لقيود لا يتحملها ولا يقدر على متطلباتها.
كما اعتبر التقرير أن المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية، لا يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها الإعلاميون، كما تجري في حقهم الكثير من الانتهاكات، وهي انتهاكات لا يلتفت إليها في غالب الأحيان.