المغرب‪..‬ أمنستي والتعذيب

إذا ما استثنينا جملة من التوصيات التي تلتقي فيها مع المطلب الحقوقي، لم يكن التوفيق حليف «العفو الدولية» في تقريرها الأخير حول المغرب.
التقرير الذي وضعت له كعنوان «ظلال الإفلات من العقاب... التعذيب في المغرب والصحراء الغربية»، لم يكن في مستوى المهنية التي تعرفها هذه المنظمة في تقاريرها. فقد عودتنا منظمة العفو الدولية على إنجاز تقارير حقوقية بمهنية عالية جعلتها تحظى بمصداقية عالمية وذلك في وقت كانت فيه المنظمات الحقوقية من عيار «امنيستي» تعد على رؤوس الاصابع.
التقرير الذي أنجزته هذه المنظمة عن المغرب يحتمل عدة ملاحظات منها:
أولا، المدة الزمنية التي شملها التقرير طويلة وخلالها حصلت عدة مستجدات، لم يتمكن التقرير من الوقوف عندها.
ثانيا، اعتمد التقرير على شهادات هي مجرد ادعاءات ولم يتسن التحقيق فيها اعتمادا على القواعد المعروفة في مجال الرصد والتقصي.
ثالثا، هناك ملفات اتخذت فيها إجراءات إدارية أو قضائية وتقرير أمنيستي أغفل التطرق لتلك الإجراءات.
رابعا، الطريقة التي حرر بها التقرير لم تعتمد عنصر الحياد مما أسقط التقرير في ما يشبه التحامل، مما قد يفهم به سقوط المنظمة في منطق رد الفعل الذي يفقد العمل احترافيته ومهنيته.
النقط السالفة الذكرى كافية بأن تفقد التقرير مصداقيته وهذا له تأثير لا محالة على كل أهدافه، وأتحدث هنا عن فلسفة التقارير الحقوقية التي تضع على رأس غاياتها تحقيق الحقوق والدفع في اتجاه النهوض بها وحمايتها من الانتهاك.
ليس القصد من إبداء هذه الملاحظات الحسم في موضوع التعذيب في المغرب، بقدر الهدف في طرح التساؤل أولا حول توقيت التقرير والطريقة التي تم بها تقديمه. فالتقرير تم تقديمه في ثلاث عواصم في نفس اليوم، مما يثير التخوف من وجود تحامل ورغبة في إعطاء الموضوع صبغة معينة، وهذا الأمر يعاكس العمل الحقوقي ...
أيضا التقرير خرج للوجود، بالشكل والإخراج المذكورين في وقت يعرف فيه المغرب نقاشا حول إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بمعنى هناك حركية في اتجاه إرساء الميكانيزمات الأساسية التي قد تساعد على القضاء على التعذيب.
الشكليات المذكورة أعلاه لا تنفي وجود تحدي كبير أمام المغرب في مجال القطع مع التعذيب، ولا تنفي احتمال وجود التعذيب خصوصا أثناء الحراسة النظرية في مخافر الشرطة أو الدرك. غير أن التعذيب لم يعد ممارسة ممنهجة في المغرب، وليس سياسة للدولة، وفي هذا الأمر تطور إيجابي يجب اعتماده في أي تقييم للوضع الحقوقي في البلد، وهذا الأمر يشهد به الفاعلون الحقوقيون في اللمغرب، والآليات الأممية المختصة في مجال التعذيب.
غير أنه من الموضوعية الإقرار بأن المغرب مازال يواجه تحدي القضاء على التعذيب، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال إقرار منظومة قانونية تقوم على مقومات القانون الإنساني الدولي، في انسجام مع الوثيقة الدستورية المغربية والمواثيق الدولية التي انضم إليها المغرب منذ سنوات.
المغرب اليوم في حاجة إلى إنتاج قانون جنائي يضع في الحسبان القطع النهائي مع التعذيب، بتجريمه وترتيب الجزاء على مقترفيه.
أيضا المغرب مطالب بإقرار مسطرة للقانون الجنائي تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، من خلال توفير الشفافية في التحقيق أثناء الحراسة النظرية باستعمال التقنيات التي تجعل التحقيق مراقبا بغاية تفادي التعذيب، وأيضا تفادي الإدعاءات الكاذبة.
كما أن المغرب مطالب بإرساء الآليات الوقائية والحمائية، مع إرساء الحكامة الأمنية القائمة على التربية والتكوين، وترتيب الجزاءات، والعمل بقاعدة عدم الإفلات من العقاب... صحيح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية تقوم بدور كبير في مجال حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، لكن عمل المجلس ولجانه لا يشمل كل مراكز الإعتقال، حيث ليست له الإمكانية لولوج مراكز الشرطة والدرك، وإن كانت هذه الإمكانية متوفرة له في مراكز الإعتقال الأخرى.
هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد الذي يجعل المغرب يتفادى التقارير، المغرضة منها والموضوعية... غير ذلك سيبقى الدفاع عن صورة البلاد قابلا للتجريح، يقوم على الكلام الذي لا يرقى أحيانا كثيرة إلى مستوى الإقناع...
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)