سابقة.. وزارة التربية الوطنية تخضع كتب التعليم الخصوصي للمراقبة والتتبع

في خطوة هي الأولى من نوعها، وزارة التربية الوطنية تدعو القطاع الخصوصي إلى حصر لائحة الكتب المدرسية الأجنبية، بغية الحد من الفوضى التي يعرفها الكتاب المدرسي مع كل دخول مدرسي سواء على مستوى التسويق أو التوزيع أو المحتوى.
وطالبت الوزارة في المذكرة، التي توصل بها مديرو ومديرات الأكاديميات والنواب ومدراء التعليم الخصوصي بضرورة حصر لائحة العناوين، التي ستخضع للدراسة والتمحيص قبل أن تحظى بالترخيص.
ويعود هذا الطلب إلى كون الكتب المدرسية في كثير من الأحيان تخلق الإرباك والارتباك للتمليذ والمدرس على السواء، لما تحمله من مفاهيم قد تهدد عقيدة وثوابث المتعلم. وهو اضطراب يعود إلى طبيعة المناهج التعليمية الأجنبية، وإلي تعدد محتوياتها بشكل قد يتعارض مع ثوابث وقيم الأمة.
ولإنهاء هذه الفوضى قررت الوزارة بما لا يدع مجالا للشك حصر قائمة الكتب التي يتم تدريسها بالقطاع الخاص، والتي غالبا ما يتم فرض أنواع منها، والتي يتم استيرادها من الخارج، وتباع بأثمان باهضة. في وقت تظل محتوياتها ومناهجها خارج دائرة المراقبة والتتبع من طرف الوزارة الوصية.
وقد أثارت بعض كتب مادة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي، والتي تدرس في بعض المدراس الخاصة جدلا واسعا، بسبب ما احتوته من دعوة للتنصير، وتحريف للمفاهيم. مما جعل العديد من الفاعلين التربويين يطالبون الوزارة بإقرار آليات لمراقبة المناهج الدرسية في التعليم الخصوصي، وأجرأة دورها في تحصين الناشئة أخلاقيا وعقائديا.
وتنكب وزارة التربية الوطنية في إطار التدابير الجديدة، إلى مراجعة الكتب المدرسية، والتي تعد واحدة من بين 23 إجراء استعجاليا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم المقبل.
وتتحدث التقارير والدراسات عن نمو التعليم الخصوصي في سلك التعليم االابتدائي خلال العشرية الأخيرة من 4 في المائة إلى أكثر من 13 بالمائة، مشيرة إلى أن النسبة ستصل إلى حدود 24 بالمائة في أفق 2020، ليتجاوز 90 بالمائة في أفق 2038.
وكشف تقرير صدر مؤخرا حول «واقع التعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب» أن عدد التلاميذ تزايد بالتعليم الابتدائي الخصوصي بأزيد من ثلاثة أضعاف خلال العقدين الأخيرين «دون وضع أية رقابة رسمية بشأن متطلبات التسجيل ونوعية التعليم».

سعاد شاغل