عدليو الفدرالية يعلقون الإضراب

قررت شغيلة وزارة العدل، المنتمية إلى النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق إضراب وطني، كان مقررا أن تخوضه، اليوم الخميس، بكافة محاكم المملكة، مقرونا بتنظيم وقفة احتجاجية جهوية، أمام ما أسمته "المعتقل السري" بالمحكمة الابتدائية في مدينة أزيلال.جاء قرار التعليق، حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب جلسة التفاوض القطاعي، التي جمعت، أول أمس الثلاثاء، أعضاء المكتب الوطني للنقابة بمدير الموارد البشرية بالوزارة، ومدير الميزانية، ومستشار وزير العدل المكلف بالاتصال، وقع خلاله تأكيد وزير العدل على "التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء والعمل النقابيين لكل العاملين بالقطاع، عموما، ولموظفي المحكمة الابتدائية بأزيلال، على وجه الخصوص".
وقال السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، إن "الوزارة التزمت بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر، التي يعانيها موظفات وموظفو ابتدائية أزيلال، وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق، عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها".
وأوضح أن "الوزارة تدخلت فعلا في محكمة أزيلال لحماية الحق النقابي، وتبثت السبورة النقابية للنقابة الديمقراطية للعدل"، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لتتبع الوضع عن كثب، وأن النقابة ستنظم لقاء تواصليا مع موظفات وموظفي المحكمة، اليوم الخميس.
وأعلن المسؤول النقابي أن "المكتب الوطني، من منطلق حرصه الدائم لتوخي الموضوعية، وجعل مصلحة الموظف فوق أي اعتبارات ذاتية أو تنظيمية، ثمن تدخل وزير العدل شخصيا لوضع الحد لما يتعرض له موظفات وموظفو ابتدائية أزيلال، وقرر تعليق الإضراب".
وكانت النقابة الديمقراطية قررت التصعيد في احتجاجاتها، بسبب ما أسمته "الوضع الخطير، الذي يعيشه موظفو المحكمة الابتدائية بأزيلال"، وسجل المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع عاجل "صدمته الكبيرة من وضع الحصار والرعب، الذي يعانيه موظفات وموظفو المحكمة الابتدائية بأزيلال، الذي كان، وما يزال، ولن يظل، بطله المطلق رئيس المحكمة الابتدائية".
من جهة أخرى، قال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية إن النقابة سجلت بإيجابية سرعة تجاوب الوزارة مع مطالب النقابة، مشيرا إلى أن "هذه الديناميكية الجديدة كفيلة بإزالة العديد من التوترات"، وأن "النقابة سجلت بإيجابية، منذ تعيين محمد الناصري وزيرا للعدل، اهتمامه ودعمه لملف كتابة الضبط، وأساسا النظام الأساسي".
وذكر السعيدي أن "النقابة انتبهت إلى كل الإشارات، التي تضمنتها خطابات الوزير في كل لقاءاته بالمحاكم بخصوص الاهتمام بوضعية الشغيلة عموما، إضافة إلى التقائه رؤساء مصالح كتابة الضبط، وهذا يؤكد عنايته بهذا الملف".
وأفاد السعيدي أنه "جرى إطلاع المكتب الوطني، خلال جلسة التفاوض، على مآل النظام الأساسي، الذي يعرف منعطفا نوعيا على درب إقراره، وفق الصيغة المتوافق حولها، ما يكذب رسميا مختلف الشائعات حول مصير المشروع". وأضاف "نجدد التعبير عن حرصنا على المتابعة اليومية لهذا الملف، ونؤكد أن التطورات تسير في الاتجاه الإيجابي، خاصة بتوافر الدعم الموصول لصاحب الجلالة".
وأعلن الكاتب العام أن "اللقاء تضمن زف بشرى لكل المهندسات والمهندسين العاملين بالقطاع، إذ سيجري تمتيعهم بالحق في تعويضات الحساب الخاص، بعد اطلاع المكتب الوطني رسميا على موافقة الوزير الأول"، مشيرا إلى أن المكتب الوطني سيعمل على متابعة مختلف الإجراءات التقنية، لمباشرة صرف هذه التعويضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المسؤول النقابي أن "المكتب الوطني جدد مطالبته بالإسراع بتسوية وضعية التقنيين العالقة، وهو ما التزمت به الوزارة، وسيكون محل متابعة خلال جلسات التفاوض المقبلة.
وذكر أن الوزارة استجابت لمطلب النقابة بعدم تفويت عمارة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لأي جهة أجنبية، معبرة عن شروعها في دراسة جدية لمقترح النقابة بتحويلها إلى مركب اجتماعي تابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل)، قررتا خوض إضرابين وطنيين، يومي 24 و25 مارس الجاري، وفي فاتح أبريل المقبل، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل، يوم 31 مارس، احتجاجا على "التجاهل الصارخ والمكشوف للمطالب، ونهج سياسة الآذان الصماء من قبل الوزارة".