اتفاق المكونات السياسية بالنرويج ينهي نقاشا لأسابيع حول استقبال آلاف اللاجئين السوريين

ومع - (من مراسل الوكالة الدائم بأوسلو : جمال الدين بن العربي) أوسلو
أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين أغلب الأحزاب النرويجية الجدل الذي رافق موضوع الهجرة ومسألة اللاجئين خصوصا من مناطق الصراع في سورية. وينص الاتفاق، الذي ختم نقاشات بوجهات نظر خيمت على أغلب النقاشات السياسية التي تهم المجال الخارجي، على استقبال البلد لنحو ثمانية آلاف لاجئ سوري بحلول سنة 2017، من خلال استقبال 2000 لاجئ سوري خلال السنة الجارية على أن يتم استيعاب ل 3000 آلاف آخرين خلال سنتي 2016 و2017. وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية سواء المشاركة في الحكومة (حزب المحافظين وحزب التقدم) والمتحالفة معها أو المعارضة، قد اغتنمت ظرفية عقد مؤتمراتها العامة من أجل طرح وجهة نظرها حول مسألة اللجوء إلى هذا البلد الاسكندنافي التي تعد إحدى أهم القضايا المطروحة بحدة على المواطن النرويجي.
ورغم أن المواقف اختلفت بين الأحزاب السياسية الرئيسية في النرويج، فإن مبدأ مساعدة اللاجئين على التغلب على وضعهم المزري يلقى ترحيبا مع تباين في طريقة تدبير هذا الملف الذي تساهم النرويج في التغلب عليه على المستوى الدولي. ومن بين المنادين بالمساعدة المباشرة أي جلب اللاجئين إلى النرويج، حزب العمال النرويجي الذي دعا إلى استقبال نحو 10 آلاف لاجئ سوري في غضون سنتين. وأكد الحزب خلال لقاءاته وتدخلاته في البرلمان أن المساعدة المباشرة لهؤلاء اللاجئين تكمن في استقبال هذا العدد بالنرويج على أن يتم احتضان خمسة آلاف على مدى سنتين.
وتبدو أماكن إيواء اللاجئين السوريين في النرويج من بين المشاكل التي جعلت نخبة سياسية نرويجية إلى الحديث عن بديل عن ذلك، لهذا طالب حزب التقدم الذي تقوده وزيرة المالية سيف ينسن، إلى مساعدة البلدان والمناطق التي تستقبل اللاجئين بدون الاستقبال داخل أراضي البلاد. ويعتبر الاتفاق بين المكونات السياسية حلا وسطا بين زيادة عدد اللاجئين وبين استيعاب 10 آلاف لاجئ في السنتين المقبلتين، وهو ما أيده إجراء آخر يتعلق بتقديم مساعدات مالية للمقاطعات المختلفة لتشجيعها على استيعاب اللاجئين السوريين.
وكانت العديد من المقاطعات ترفض استقبال مزيد من اللاجئين لكونها لا تملك الموارد اللازمة لذلك. وفي هذا الصدد، اعتبر ياسين عراقيا، عضو بلدية العاصمة أوسلو، أن هذه المقاربة التوافقية مهمة بالنسبة للاجئين السوريين الذين سيستفيدون من الوضعية الاجتماعية الجيدة بالنرويج، وفي نفس الوقت مساعدة المقاطعات التي كانت تشتكي في السابق من ضعف مواردها المالية التي تمكنها من استيعاب عدد هام من اللاجئين السوريين.
وأبرز ياسين عراقيا، وهو عضو بحزب المحافظين (ترأسه رئيسة الوزراء إيرنا سولبيرغ)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاتفاق سيساعد على سرعة اتخاذ القرارات الخاصة باللاجئين السوريين داخل المقاطعات سواء التي تسيطر عليها أحزاب المعارضة أو مكونات الائتلاف الحكومي. وأشار عراقيا، وهو ناشط نرويجي من أصل مغربي، إلى أن الاتفاق يتضمن مقتضى جيد من حيث التنصيص على تقديم مساعدات للمناطق المجاورة لسورية التي تحتضن لاجئين هذا البلد.
من جهته، عبر المواطن النرويجي من أصول سورية باسل موفق برقوقي، أن النرويج من البلدان التي تعمل على استقبال عدد مهم من اللاجئين السوريين كل سنة، مبرزا أن لجوءهم لهذا البلد الاسكندنافي سيساعدهم على تجاوز الأزمات التي يعيشونها جراء الحرب في البلاد. وأكد باسل موفق برقوقي، في تصريح مماثل، أن النرويج من أفضل البلدان من حيث سهولة الإجراءات الإدارية الخاصة باللاجئين، مشيرا إلى أن التدابير التي ستطبق على اللاجئين السوريين ستخفف من معاناتهم خصوصا أن النرويج بلد يتمتع بالديمقراطية وتسود فيه حقوق الإنسان المفتقدة في سورية.
وكان البرلمان النرويجي قد شهد خلال الأسابيع الماضية نقاشات حول قضية اللاجئين السوريين بعد دعوة من حزب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول استقبال 10 آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية سنة 2016.
ورفضت أحزاب التحالف الحكومي في البداية هذا الأمر مقترحة أن يتم استخدام الأموال المساعدة بشكل أكثر فعالية بكثير من خلال توفير المساعدات الإنسانية في داخل سورية وفي الدول المجاورة التي تحتضن لاجئين سوريين في أراضيها. وعبر خبراء نرويجيون عن معارضتهم لفكرة استقبال 10 آلاف لاجئ سوري، وهو ما بدا بتراجع تأييدها نتيجة لعدد من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا، ما يوحي بأن الاقتراح لا يحظى بشعبية كبيرة بين جمهور الناخبين، وسيكون من الصعب استقبال هذا العدد خاصة أن السلطات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع ال1500 لاجئ التي تعتبر حصة النرويج المقررة من قبل الأمم المتحدة.
واعتبر الخبراء أن هذا العدد سيكلف خزينة الدولة نحو 20 مليار كرونة نرويجية على مدار عشر سنوات، وهو ما يعتبرونه مبلغا يمكن استغلاله لإنقاذ مليون لاجئ خارج البلاد أي أكثر من العدد المقترح من أجل استقباله على مدار السنتين.
يذكر أن هذه النقاشات السياسية والتدبيرية تأتي على بعد شهور قليلة من الانتخابات البلدية التي من المنتظر أن تجرى في شتنبر المقبل وستعرف تنافسا كبيرا بين الفرقاء السياسيين الذين يتطلعون إلى تحسين مواقعهم الانتخابية.