أضحى المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مميزة للاستثمارات ومقصدا للرساميل الدولية الباحثة عن الفرص. ونظرا لموقعه الجغرافي وتحديث بنيته التحتية واستقراره الاقتصادي والسياسي، بات المغرب يفرض نفسه كأرضية جذابة للمقاولات الراغبة في دخول السوق الإفريقية. وهكذا شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا هاما في المملكة التي أضحت البلد الإفريقي الثالث الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بفضل موقعها الاستراتيجي واليد العاملة المؤهلة. وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11,7 مليار درهم مع متم ماي 2015، بزيادة نسبتها 22,8 في المئة مقارنة مع سنة من قبل. كما أن المغرب بات يتموقع اليوم كمرجع إقليمي في مجال صناعة الطيران، بدليل استقرار الشركة المتعددة الجنسيات ذات الصيت العالمي مثل "بومبارديي" التي استثمرت مؤخرا في المملكة 200 مليون دولار، أساسا لدعم ازدهار قطاع الطيران الإفريقي. ويعكس قرار ثالث أكبر مصنع للطائرات في العالم بعد "بوينغ" و"إيرباص"إقامة معمل للتصنيع في المغرب صعود المملكة كمركز في قمة الازدهار لصناعة الطيران العالمية. وتكرس هذا الواقع مؤخرا في بورجيه بفرنسا، مع استكمال صياغة اتفاق استقرار الفاعل الكبير في مجال الطيران "فيجياك أيرو" شركة التجهيز العملاقة المتخصصة في أجزاء السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة، وأجزاء المحركات، ومعدات الهبوط وأخرى فرعية. ويهم الاتفاق بناء وحدة صناعية في الدارالبيضاء بتكلفة 25 مليون أورو. وفي قطاع السيارات، تم استقطاب مجموعة رونو الفرنسية للاستقرار في طنجة وإنتاج 300 ألف سيارة سنويا، مما دفع العديد من مصنعي السيارات للالتحاق بها، في حين تفكر شركات أخرى لصناعة السيارات في الاستقرار بالمغرب. وبالفعل، فتح نجاح مصنع رونو بطنجة شهية كبار مصنعي السيارات كما هو الحال بالنسبة للعملاق "بوجو-ستروين". وساهم "مخطط إقلاع"، الاستراتيجية التي تراكم المكتسبات التي تحققت في قطاعات السيارات والطيران وترحيل الخدمات، كثيرا في جلب كبار المستثمرين الصناعيين الدوليين. ويتعلق الأمر باستراتيجية 2014-2020 التي ستخول إحداث 500 ألف منصب شغل في الصناعة، وسيتم إحداث نصف هذه المناصب من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خصت باستراتيجية مبتكرة. وستنتقل بالتالي مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المئة حاليا إلى 23 في المئة في 2020. وتعززت جاذبية الاقتصاد المغربي بإرساء جيل جديد من الأرضيات الصناعية المندمجة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحديث البنيات التحتية، وحماية حقوق المستثمرين وتبسيط مساطر إحداث المقاولات.
